نوازل الجامع
۳۷۷.
وللعامي أن يعمل برخص المذاهب، وإنكار ذلك جهل ممن أنكره؛ لأن الأخذ بالرخص محبوب ودين الله يُسر، وما جُعل علينا في الدين من حرج، فإن قلنا بتصويب المجتهدين فكل الرخص صواب، ولا يجوز إنكار الصواب، وإن لم نقل بذلك فالصواب غير منحصر في العزيمة، وإن كان الأفضل الأخذ بالعزيمة ،تورعًا، واحتياطا، واجتنابا لمظـــان الريب والتهم. انتهى. لا سيما والشيخ عز الدين -هذا ممن لا يتقرر اتفاق مخالفته باعتبار رأيه وروايته مع كما شهد له به الثقة العدل الضابط المحقق أبو عبد
الله
ابن عرفة
رحمه
الله.
لانا نقول ابن حزم وأبو عمر قد حكيا الإجماع ومستنده النقل، وعز الدين لم يبين لفتواه مستندا، فيحتمل أن يكون رأيًا رآه فتفرد به أو لازم قول وهو الظاهر - من قوة كلامه، وأيا ما كان فهو إحداث قول بعد تقدم الإجماع فيكون باطلا لتضمنه تخطئة الأمة،
وتخطئها ممتنع على ما تقرر في أصول الفقه، وسواء قلنا انقراض العصر شرط أم لا. لا يقال: إجماعات أبي عمر مدخولة، وقد حذر الناصحون منها ومن اتفاقات ابن رشد و احتمالات ،الباجي واختلاف اللخمي لانا نقول: غاية هذا نسبة الوهم إلى أبي عمر من غير دليل، ولئن سلّم على سبيل التنزل، فما الذي حرَّم إجماع ابن حزم لا سيما والشيوخ يقولون: أصح الإجماعات
إجماعاته.
لا يُقال: قد قال ابن عرفة من أوعب كتب الإجماع إجماع الحافظ أبي الحسن بن القطان، فقد أثبت له الأفضلية على غيره من كتب الإجماع، ومن جملتها إجماع ابن حزم هذا، فأين أنت مما نقلت عن الأشياخ؟.
لانا نقول: إنما أثبت ابن عرفة لإجماع ابن القطان مزية الإيعاب والاستقصاء، ولا يلزم من حصول المزية له على غيره من كتب الإجماع من هذا الوجه حصولها له من كل وجه، حتى تندرج الأصحية فيه، والله أعلم.
وأيضًا فإن بن عرفة إنما قال من أوعبها . و لم يقل أوعبها . نعم، لو نقل عز الدين ما به أفتى رواية عن متقدّم لصح نقض الإجماع وخرقه بها؛ لأنه ثقة ضابط راسخ القدم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ثم المفهوم من قوة كلام هؤلاء الأئمة – رضوان الله عليهم - أن الممتنع: إنما هو تتبع رخص كل المذاهب لا المذهب الواحد، والتحقيق: أن لا فــــرق إلا أن ما عللوا به المنع من أنه يؤدي إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، إنما يظهر كل الظهور في الأول لا الثاني؛ لأن المسألة قد تكون ممنوعة في مذهب من المذاهب باتفاق، وجائزة في غيره باتفاق أو باختلاف، فلو جوزنا تتبع رخص المذهب؛ لأفضى إلى
ص ٣٧٥