النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٥٩

نوازل الجامع ٣٦١ فأجبت عنه بما نصه: الحمد لله على نعمه ،وآلائه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خير خلقه وخاتم أنبيائه، وعلى آله وأصحابه خير صحب وأكرم أوليائه صلاة وسلامًا يدومان بدوام الدهر ،وبقائه، ونجد بركتها في هذه ويوم لقائه، أما بعد، أيها الأخ في الله، شرح الله للعلم النافع صدري وصدرك، ورفع في العلماء الأعـــلام قـــدري وقدرك ، ويَسَّر للخيرات أمري وأمرك، وضاعف لديه أجري وأجرك، فإني أُمهد لك قبل الخوض في تتبع ألفاظ السؤال، والشروع فيما يتعلق بها من المباحث والأقوال، مقدمة عليها المدار والاعتماد وبتخلصها إن شاء الله يتبين الغرض ويستفاد فأقول معتصما بالله ومتوكلا عليه، ومتبرئًا من الحول والقوة إليه، ليس للمقلد المنتسب إلى مذهب مالك رحمه المسألة الله، أو إلى غيره من المذاهب، وأصحاب الآراء والمقالات المروية المسموعة الثابتة في ذات القولين أو الأقوال أن يتخير فيعمل، أو يفتي أو يحكم بأيها شاء قبل النظر في الترجيح، وإعمال الفكرة في تعيين المشهور والصحيح أن كان المقلّد أهلا للنظر في طــرق الترجيح، وإدراك مدارك التقديم والتصحيح، وإنما الواجب عليه في القولين أو الأقوال إن كانت لشخص واحد، أن لا يعمل أو يُفتي أو يحكم إلا بالرَّاجح عنده وبمــا الــدليل لـــه عاضد، وأن لا يختار أوفق المذاهب والأقوال ،لطبعه من غير مبالاة ولا التفات إلى الترجيح ونوعه، وإن عجز عن نصرة الأول، بما عليه من الأدلة العمل والمعول، فالواجب عليه التمسك بالأخير؛ لأن المسبوق ناسخ والسابق منسوخ، في نظر الأئمة والشيوخ. فإن قلت: إذا وجب إعمال القول المرجوع إليه لكونه ناسخا، وإهمال المرجوع عنه لكونه منسوحًا، فما فائدة تدوين الأئمة للأقاويل التي يرجع عنها المجتهدون إذا كانت هذه مترلتها عندهم. نس قلت: فائدة تدوينها أنه أن يذهب إليها المجتهد، أو من بلغ رتبة الترجيح يوما يصح من الدهر على ما هو مبسوط في الفقه وأصوله وإن جهل التاريخ تساقطا إن لم يميز الأرجح منهما بقواعد مذهب إمامه وأصوله، وإن ميزه بقواعده التي لم يختلف قوله فيهـا بوجه ولا حال تعين العمل بمقتضاه في عمله وقضائه وفتياه، والدليل لذلك: وجوده ده لغير واحد من شيوخ المذهب وحماته وفعله ابن القاسم في ثلاثة عشر موضعاً من الكتاب وتلقاه منه الشيخان الشامخان بالعدل أسد وسحنون، وأما أن يعمل أو يفتي أو يحكم بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا تقييد بالمشهور والصحيح، فإنه لا يحل ولا يجوز، فإن فعل فقد أَثِمَ بلا نزاع، وَجَهِلَ وَحَرَقَ سبيل الإجماع، قال ابن الصلاح: وسبيله وسبيل الذي حكى عنه القاضي أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء أصحابه أنه كان يقول غير مستتر : إن الذي لصديقي عليَّ إذا وقعت له حكومة أن أفتيته بالرواية التي
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.