النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٤٩

٣٥١ نوازل الجامع مقلده، قررناه، فإن قيل ما ذكرتم وإن دلّ على تقليده ولكنه ما رضى بما يدل على اجتهاده. بيانه: أن ابن القاسم خالف مالكا، رحمه الله برأيه في مسائل كثيرة، وحظ المقلد اتباع ولا رأي له إنما الرأي للمجتهد فمخالفته برأيه تأبي تقليده. قيل: مخالفته إنما تتحقق، إذا لم يكن لمالك رحمه الله قول في المسألة، إلا إذا خولف بعلل له قول آخر، وصححه ابن القاسم، واختاره. لا يقال لما قال أراه أو هو رأيي. علم أنه أناط الحكم برأيه، فحمل قوله على اتباع قول آخر لمالك تأويل، وخالف الظاهر. لأنا نقول : فترجيح القول الذي صار إليه، واختياره إياه، رأي حقيقة بلا تأويل، والذي يؤيد ذلك ويحققه ما ذكر الباجي في فرق الفقهاء، قال: وقد جمع أبو بكر الإشبيلي، أقوال مالك خاصة، دون أقوال أصحابه في كتاب كبير، زاد على المائة كتاب، قرأت بعضه. من وكان شيوخنا يقولون : إنه لا يكاد أن توجد قولة لأصحابه، إلا وهي في ذلك الكتاب لمالك. فإنه تحقيق لما قلناه. ففي هذا الكلام أيضا، تبيان لما قدمناه في صرفهم الهمة إلى مالك، وأقواله وتقليده، وإن الحديث على أصحابه واختيار بعضهم، إنما هو لأجل صحة التوصل إلى مذهبه وبالتبعية لأمته، وبالنمط لما قاله الشيوخ في حكاية الباجي، ما ذكره بعض الأئمة: أن ابن القاسم، وأشهب اختلفا في قول مالك في مسألة، وحلف كل واحد على نفي قول الآخر، فسألا ابن وهب فأخبرهما أن مالكا قال القولين جميعا، فحجا جميعا، قضاء لليمين الذي حنثا فيها، على أن في سبب مشيهما حاجين خلافا. فانظر إلى قد علمت أما أخذه من عنه مباشرة لهما ،الملازمة وطول الصحبة، وإن تفاوتا في ذلك، غاب عن كل واحد منهما قول إمامه، فكيف بمن أتى بعد قرون. ولـــو سلم الأقوال لمالك، إلا القول الذي خولف، فلا يقتضي ذلك اجتهاده، ولا عدم تقليــــده، إمامه، وغلطه، وخروجه على أصوله، وقواعده في المسألة، واستمرار المقلد، إذا كان أهلا للاجتهاد المذهبي كما حققناه في ابن القاسم من قواعد إمامه، وأصوله، ولا يكون مخالفا له بذلك، ولا خارجا عن تقليده. ذكر أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله قال : لما قدم أسد بن الفرات مصر، أتى إلى ابن وهب، وقال: هذه كتب أبي حنيفة وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك؟ فتورع ابن وهب، فذهب إلى ابن القاسم، فأجابه إلى ما طلب، فيما حفظ عن مالك، بقوله، وفيما شك قال: إخال. وأحسب. وأظن ومنها ما قال فيه: سمعته يقول في مسألة كذا كذا، ومسألتك مثلها ومنها ما قال فيه ،باجتهاده، على أصول قول مالك يحقق ما قررناه لجواز سهو
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.