النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٣٣

٣٣٥ نوازل الجامع هناك: "ربنا، أنتَ الله الذي لا إله إلا أنتَ تَقَدس اسْمُكَ، أمْركَ في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا، وخطايانا، أنت رب العالمين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك". فهو ما ظهر لي تقييده، فيما سألتم عنه، والله يلطف بالجميع، والسلام عليكم. بالنيات (۱) وسئل عن رجل منهمك في المعاصى، مسترسل على ذلك في رمضان، وفي غيره سمع وعيد المعصية في رمضان وعلم أن المعصية فيه أعظم من غيره، فتاب عن معصية الله في رمضان، توبة موفاة الشروط، وترك غيره من الشهور، لم يدخله في توبته. فهل تــصـحُ توبته من المعاصي التي تقدمت منه في ذلك الشهر، لتوفر الشروط فيها، أم لا؟ وظهر للسائل، أنه يتخلص من معصية رمضان، وخولف في ذلك. فأجاب بأن قال: أعرفكم أن ذلك النظر الصحيح في القضية، جار على الطريق الشرعية، فإنما يلقى الله ذلك الرجل، وهو تائب من ذلك الذنب المنتهك لتلك الحرمة في وقتها، وتوبته على خصوصها اللازم لها بعقد نيتها لقوله عليه السلام: "إِنَّما الأعمال وإِنَّما لِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى. ومن أركان التوبة، العزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية، بعد الإقلاع عنها، ولكن هذا الشرط منزل على القصد، فإن قصد ذلك الرجل أن لا يعود إلى انتهاك حُرْمَةِ ذلك الوقت بذلك الذنب وجنس هذا الذنب منوط بوقته، لا وجود له في غيره، كما لو واقع الفطر في نهار رمضان عمدا، ثم أجمع التوبة نية وقصدا، ولم يعرض في نيته لاقتحام فطر في صيام غير ،رمضان فهذه توبة منعقدة، وبخصوصها مرتبطة بخلاف ما إذا نوى التوبة من شرب الخمر هكذا على استرسال وفي نيته إمكان أن يعود إليه، في غير ذلك الزمان، وإن كان قد عقد التوبة في رمضان، فليست هذه توبة لبقاء جنس المعصية، وهكذا إذا تعمد الفطر في رمضان، ونوى التوبة من إفساد ما يجب عليه من صيام فلا بد من العزم على ترك العودة فيما يستقبل مــن الأيام، وهذا كله البناء على المذهب المعتمد عند أهل السنة، أن التوبة من ذنب دون آخر صحيحة لتفاوت الذنوب والتفاوت حاصل في تلك المسألة، وأن الكافر يُعد بإسلامه تائبا من كفره ولم يعرض لسائر معاصيه بنية في وقت إقلاعه عن الكفر، وعقد توبته. مع من (۱) أخرجه البخاري (۱) وأخرجه أبو داود (۲۲۰۱)، وأخرجه ابن ماجه (٤٢٢٧)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج ۱ ص ۲۱٥)، وأخرجه الحميدي في مسنده (۲۸)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۰۰۲)، وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج١: ص۹۱).
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.