النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٢٦

۳۲۸ الونشريسي البدعة، وتخالف السنة: "المؤمنُ يُحب لأخيهِ مَا يُحب لِنَفْسِهِ، ولا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا". ويتمثل هذا المجتنب المريض، المضيع لحقوقه، أن قد نزل به ذلك، وحق أن يتزل به ذلك بالقرب، فيُنبَذُ، ويُترك، ويُهجَر حتى يموت عطشا، وجوعًا، ويُوارى بلا غُسل، بذلك المذهب في ذلك المرض، حتى يموت. ويستصوب رأي من هجره ولم يأته هجرا، نعوذ بالله من مضلات الفتن، فلقد نزل بالمسلمين نازل من الفتن التي لا عهد لهم بها بمثلها، فأكسبت الأيدي من المعاصي وشؤمها. وأهل هذه المذاهب يرون أن حديث الممرض والمصح، إنما هو ندب إلى أن لا يؤذى مسلم، مع وجود المندوحة عن ذلك، وإنما هو عند الأكثر في صاحب الماشية المريضة، لا يرد بها على صاحب الصحاح، لأنه يؤذيه لكراهية ذلك ابتداء ونفرة نفسه عنه، وإن كان ينبغي له أن لا يفعل، ويوقع نفسه في معارضه العذر إن جربت إبله، قال: تلك جربتها. وعلى الأذى بذلك، دل ما في حديث " الموطأ ": "قَالُوا: يَا رَسُولَ (١) الله؛ ومَا ذَاكَ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى يَسيلُ مِنَ الحَرْباء من الماء في المبارك، وَيَكُونُ مِنْهَا رَوَائِحُ، يَلْحَقُ الصحَاحَ ضَرَرُهَا مِنَ الإصابَةِ، ليسَ مِنْ بَاب العَدْوَى". وأما حديث الفرار من المجذوم، فذلك أيضا للتأذي أيضا برائحته. (1) أخرجه البخاري (٦۲۷۳) ، وأخرجه مسلم (۲۱۲۳)، وأخرجه الترمذي (٢٤٦٢) ، وأخرجه أبو داود (٢٤٣٨)، وأخرجه النسائي في سننه (۱۹۰۷)، وأخرجه ابن ماجه (٤٣١٦)، وأخرجه الدارمي في سننه (۲۷۳۳)، وأخرجه مالك في الموطأ (٦٠)، وأخرجه أحمد في مسنده (٦٥٢٣)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٦٤٣) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۰۳۹)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج٤ : ص۱۹۷)، وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيني في مسنده (٣٢٤٥)، وأخرجه سعيد بـــن منصور في سننه (٢٨٥٣) ، وأخرجه الدارقطني في سننه (۱۷۱)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج) ۱۰ ص۱۳۷)، وأخرجه الطياليسي في مسنده (٢٦٧٤)، وأخرجه الحميدي في مسنده (١١٨٤)، وأخرجه الشافعي في مسنده (۱۷)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (۱۸۱)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (٥۸۳)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٤٣٧٨)، وأخرجه الروياني في مسنده (٦٢٠)، وأخرجه الطبراني في مسنده (۳۱۱۲)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7753)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٧٢٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۱۲۷۷)، وأخرجه ابن قانع في الصحابة (۱۱۱۲)، وأخرجه مالك في المدونة (ج ۱ ص (۱۸۱)، وأخرجه يعقوب بن إبراهيم معجم : في الخراج (ج ۱ : ص (٦)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥۰) ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٣٣١)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٥٩٢٥) ، وأخرجه ابن حزم في المحلي (ج٣: ص٥١)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج ۲۱: ص ٢٨٤)، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٧٤)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۹۳۳).
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.