۳۱۲
الله
الونشريسي
مُنعَت نِسَاء بَني إسرائيل). فانظر كيف حسنت، رضي الله عنها، الأدب في عبارتها (نساء). فتبرأت من إضافة منع النساء إلى نفسها، أو إلى أحد من الناس، كالأزواج، والحكام، بل أضافته إلى من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم من له الحكم بالمنع، وغيره، بحسب ما جعل له تعالى، وأرسله به كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ﴾ [النساء: ۱۰۵] ، وهذا، والله أعلم، نكثة تعبيرها، رضي الله الله عنها، في هذا الموضع بـ: رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعبر بني ومرادها بقولها، والله تعالى أعلم: (لَمَنَعهن المسجد). أي: يمنعهن بصريح القول، وإلا، فقد علمت، رضي عنها، أنه عليه الصلاة والسلام، قد منع غير المأمونات من الخروج إلى المسجد، بطريق الإيماء، لتعليق النهي عن منع النساء من الخروج، بكونهن إماء الله، على ما مر تقريره، أو لما علم من قواعد شرعة العزيز المحكم من انخرام المصالح للمفاسد، التي تلزم راجحة لتك المصالح، أو مساوية لها، إذ درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الله عنه، في منع زوجته من الخروج إلى المسجد، هذا المعنى: تلطف عمر، رضي ومن فلم يتجاسر، رضي الله عنه على شدة غيرته، أن يعارض فهي رسول وسلم، فيمنع زوجته من الخروج بصريح القول، أو صريح الفعل، لكن تلطف في ذلك، لما رأى فيه من المصلحة حتى امتنعت زوجته رضي الله عنها من الخروج لنفسها. وهذا الاحتمال الثاني أولى من الأول في تأويل غضب عبد الله بن عمر على ولده
الله
عنهم، وقد زاد في " المصابيح
الله
صلی
الله عليه
، رضي
الله
": أن الله بلال، وسبه له رضي عبد بن عمر، ره لم يكلم ولده، وهجره بسبب ما صدر عنه إلى أن مات. وإذا كان هذا حال السلف
عنه،
في الإذعان لما يطرقه التخصيص، والتأويل فيه، فكيف الحال في نهيه، عليه الصلاة والسلام، عن سب الدهر. فهذا يدلك على عظيم جرأة ذلك الأحمق، الذي يقول: بل أنـا أســـب الدهر. معارضا لكلام من لا ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه عليه. فما أعظم جرأته، و جفاه، وأشد محنته وبلاه. قال الطيبي في " شرح أحاديث البغوي ": عجبت لمن يتسمى بالسني، وإذا سمع مـــن " سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله رأي رجح رأيه عليها، وأي فرق بينه وبين المبتدع ! أما سمع: "لا يُؤْمِنُ أحدكم حَتَّى (١) يَكُونَ هَواهُ تَبْعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ". وهذا ابن
،
(۱) أخرجه البخاري (۱٥)، وأخرجه مسلم (٤٦)، وأخرجه الترمذي (٢٥١٥)، وأخرجه النسائي في سننه (٥۰۱۷)، وأخرجه ابن ماجه (٦٧) ، وأخر رجه الدارمي في سننه (٢٧٤١)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٣٥٥١)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٣٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج۲:
ص ٣١٠