۳۰۸
. الونشريسي
وأما الجواب عن السؤال الثامن عشر : فلما كان القرآن عندهم هو أهم أمورهم وجازاهم الله بالكثير عن القليل من أعمالهم، فلذلك ذكرت الصفتان المذكورتان، لأجل أن
يوم
لقاه
المقام اقتضاهما، لأنه غفر ذنوبهم، وجازاهم عن أعمالهم القليلة بالنعيم الدائم في الجنة. وأما الجواب عن السؤال التاسع عشر : فإنه يؤخذ من الجواب قبله. وأما ما أشرنا إليه في الموفّي عشرين فقد ذكرنا عن الفخر: أنه أشار إلى أنه أحد الأوجه التي ذكرها. وعندي أن حمل الآية عليه لا يبعد فيه لما ذكرته العلماء في فضائل القرآن، وذكر أن الآية من ذلك. فإذا جوزنا ذلك، فلا يتوهم فيه الإرجاء بوجه، لأن ذلك إنما هو في فضل الأمة، ممن حفظ منهم كتاب الله تعالى لكن يقال: لا بد من التخصيص في ذلك لمن ورد فيهم الوعيد من أهل كتاب الله ، وهذا لا بد منه، فلا فائدة في التخصيص المذكور في تفسير الآية، لأنه إذا كان الوجه الأعم فيه التخصيص، والوجـــه الأخص فيه التخصيص، فحمل الآية على العموم أَوْلَى . وهنا فصول يطول جلبها، وذكرنا ذلك منها هنا لتقع المذاكرة مع أهل العلم وتقع بينهم ،مراجعات، واستحضار قواعد علمية، ودينية ،ونحوية وبيانية وصوفية، والله سبحانه يصيّرنا من أهل وراثة كتابه، بمنــــه وفضله ويشفع فينا كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويصيرنا في حماه في هذه الدنيا، وفي ونستغفر الله عز وجل من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا إليه ونستغفره من كل ما وعدنا به فلم نَف به ونستغفره من كل عمل قصدنا به وجهه فخالطه غيره، ونستغفره من كل ذنب أتينا به في سواد الليل، وفي ضياء النهار، في ملأ أو خلاء، في أو علانية، سر يا حليم يا حليم يا حليم لا تعجل علينا بالعقوبة، وأمهلنا حتى ترضى عنا، حتى نلقاك سالمين مسلمين في أبداننا، وفي أدياننا مطهرين من آفات الذنوب، مستورين العيوب، وصل اللهم وبارك، وتحنن وترحم وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة نتخذها عدة، في كل ضيق وشدة وصل على أصحابه ،وأنصاره ،وأصهاره ومحبيه، ومتبعيه، صلاة دائمــة بدوام ملكك تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا، وترحمنا بها، وترحم والدينا يَوْمَ لا يَنْفَ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ۸۸، ۸۹] . وسئل أيضا الفقيه أبو عبد الله السنوسي تولاه الله ،بكرامته، عمَّن سب الدهر، ورمى من حمل حديثه على ظاهره بالزندقة هل يلزمه في ذلك أدب أم لا؟ وهل الراجح عندكم بقاء الحديث على ظاهره أو تأويله؟ وهل ما أجاب به بعض فقهاء تلمسان، في الفتيا، في إبقاء الحديث على ظاهره في تسميته تعالى بالدهر أو تأويله على قاعدة الخلاف في تسميته تعالى بما ثبت من التسميات بخبر الآحاد دون المتواتر قال فمن جوز التسمية
،
،
ص ٣٠٦