نوازل الجامع
۳۰۳
وأما الجواب عن السؤال الثالث وهو : ما سر العدول عن الاختيار إلى الاصطفاء؟ فنقول: الذي يظهر من كلامهم أنهما متقاربان في المعنى، إلا أنهما يختلفان بالنسبة، والذي تميل النفس إليه أن الاصطفاء يدل على كمال إكمال الرفعة، ولذلك ذكره الله تعالى في أهل العصمة، فقال: واللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنَ النَّاسِ [الحج: ٧٥]، وقال: إن اللهَ اصْطَفَى آدَمَ [آل عمران ۳۳] وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ إلى غير ذلك، فكان ذلك الاصطفاء في أهل كتاب الله من هذه الأمة وفي الأمة له مدخل عظيم في التعظيم، وإظهار المنزلة، ومن أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم المصطفى؛ لأنه وقع في الحديث: "إن الله اصطفاه"، أي: اصطفاه اصطفاء مطلقاً على سائر المخلوقات الأرضية والسموية، فعلم من هذا أن الاصطفاء يطلق في الخصوص، والاختيار يطلق في الخصوص والعلوم، مثل قوله: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتارُ﴾ [القصص: ٦٨].
وأما الجواب عن السؤال الرابع: فلا إشكال أن الكتاب له أسماء كثيرة في القرآن، واسمه الأعم في أصله هو : الكتاب المنزل؛ ولذلك ذكره الله في أول (البقرة)، و (آل عمران)، وغيرها؛ لأن الكتب السماوية أربعة : الكتاب من الله يطلق عليه بالذات، والقرآن بما عرض له من التلاوة والقراءة، وهذا قريب فالتعبير بالوراثة في الكتاب أمس من الوراثة في القراءة.
وأما الجواب عن السؤال الخامس، وهو ما سر التعبير بالموصول؟ ففيه إشارة إلى العهدية التي علموا بها، والعلامات التي اختصت هذه الأمة بها، وإن ذلك معهود أنه سيظهر أمرهم وحالهم، بخلاف قوله: ﴿وَلَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ﴾ [ص: ٤٧]، فإن القصد من ذلك غير ما ذكر هنا من العهدية الماضية، وهذه مستقبلة، وفيه نظر.
وأما الجواب عن السؤال السادس، فقال بعضهم: إن عُرف القرآن أن العباد إنما يكون في أهل الخصومة، والعبيد أعم، فناسب ذكر الخصوص هنا فيها، وبعضهم بحث في ذلك. والذي يظهر من آيات العباد في القرآن إنما تذكر في أهل الخصوص غالبا، ووقع في بعضها إطلاق العباد على العموم أشرنا إلى ذلك في تفسير سورة البقرة). وأما غير القرآن، فقد يأتي في ذلك في أصل العموم كالحديث القدسي، الذي رواه مسلم، في قوله: يا عبادي إني حرمت الظلم " الحديث وتخصيص لفظ العباد مع الإضافة إلى ضمير الرب تعالى فيه من التشريف والتعريف ما لا يدركه إلا من له ،ذوق كما قاله
(1)
(1) أخرجه رجه مسلم (۲٥٨٠) وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦١٩) ، وأخرجه البزار في البحر الزخار (٤٠٥٣)، وأخرجه الطبراني في مسنده (۳۳۸).
ص ٣٠١