۳۲
الونشريسي
فأجاب: إن كان المتكلم في الإجازة للرواية، فإن الرواية هي أصل الدين والمنهج القويم، فالرسول صلى الله عليه وسلم، يروي عن جبريل عليه السلام، عن ربــه عــز
وجل
كتاب الله أفضل كل قيل رواه محمد عن جبرئيل
عن اللوح المحــ المحيط بكل علم من العلم الرفيع عن الجليل
وهكذا سنته، صلى الله عليه وسلم؛ لأنها من عند الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إلا وَحْيٌ يُوحَى ﴿٤﴾ عَلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ [النجم: ٣ - ٥]، قال تعالى: سُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقال: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـذَا الْقُرْعَانُ لَأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام: ۱۹] ، ولا يصح أن ينذر به بعـــد الصحابة، إلا بالرواية، فلذلك بلغ الأمة، بعد تباعد المدة، ولولا الرواية لتعطلت الشريعة، وضلت الخليقة، ولم تتم على من يأتي من الناس حجة، وقال عليه السلام: " بلغوا عني". وقال: "ليبلغ الشاهد الغائب". وما تواتر ما علم تواتره من علوم الملة إلا بكثرة الرواية، وتكررها على تكرار الأزمنة، وما علم أن " الموطأ " لمالك بن أنس وأن أحد " الصحيحين ":
་་
"البخاري "، و" مسلم " ، إلا بالرواية، ولولا هي لم يكن لنا وثوق بشيء من ذلك، وهكذا سائر الكتب المؤلفة، والفتاوي المفيدة، لكن شرطها في الكتب التصحيح والضبط، وأهمل في هذه الأزمنة، هذا الشرط لكساد سوق العلم، واقتصار أهله على المظنون من مضمنها، دون المعلوم، وإلى هذا الشرط إشارة إجازة المجيزين في إجازاتهم بقولهم: على شرط ذلك عند أهله.
هي
حفظ الرسوم
المجملة، دون
فصارت فائدة الرواية عند إعمال هذا الشرط، إنما المسائل التفصيلية، إلا ما خصصته الرواية منها وعينته ،بشرطها فتكون الرواية فيها على كمالها، وهي القرآن العظيم والحمد لله تعالى على نهجها القويم، وصراطها المستقيم، وتواترها في الحديث كما في القديم إلى بركة الانتهاء إلى المقام العلي الأعظم، الانتظام في السلك النبوي، إذ يقول القارئ، والمحدث: أروي، عن شيخي فلان عن فلان إلى أن يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العزة، عز وجل. وحسبك بهذا شرفا تتعلق به لذوي الآمال ،آمال وتبذل في تعاطيه الأموال ويكفي هنا هذا القدر من الكلام، فإنه وإن طال يقصر عن شرف هذا المقام والعجب من مسلم ينكر الرواية،
وهي نور الإسلام
ص ٣٠