نوازل الجامع
۳۰۱
المفسرين في تقرير الآية في قوله : ثُمَّ أَوْرَثْنَا [فاطر: ۳۲] قال: ثم حكمنا، وكيف يتقرر الترتيب في حكم الله وحكمه سابق؟
قلت: عندي أن ذلك فيه إشارة إلى أمر معنوي للفرق بين المقام الأول والثاني، وليس فيه ترتيب زمان. ففي ذلك انشراح لصدره صلى الله عليه وسلم وفيه أن الذي أوحاه الله إليه يدوم أمره وترته ، أمته لأنه كان حريصاً على كثرة ،أمته، وفي ضمن ذلك كثرة الأمة لدوام المعجزة ودوام الأحكام الشرعية، على أنه يمكن أن يقال: الحكم تعلق صلاحي وتنجيزي، فلا يرد السؤال إلا على الأول.
الله.
فإن قلت: قال صلى الله عليه وسلم: "وإنَّما ورثوا العلم "، (۱) فَدل على أن الرسول هو المورث، والأية ظاهرها أن الوارث هو قلت: الجمع ظاهر، لأن في ذلك طريقة وحقيقة فالحقيقة ما وقع في الآية، لأن الخلق خلقه، والفعل فعله والطريقة ما وقع في الحديث، كما قال: "أنا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو الله
بي
الكفر".
يصح
ذلك،
فإن قلت: المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى والكتاب الأول قال فيه: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: ۱۳] فظاهر أن الموحى إليه بالحق بعض الكتاب. قلت هذا لا يمكن فهمه إلا على أن (من) للتبعيض، لا لبيان الجنس قطعاً، ولا ما يتوهم بوجه لإحالة ذلك. فالكتاب الأول بكليته هو الثاني بلا ريب. فإن قلت: قوله : وهُوَ الْحَق [محمد: ۲] الظاهر فيه أنه فصل، وهو يفيـد القـصر والاختصاص، فهو في قوة قولنا الكتاب الموحى إليه هو الحق لا غيره، وإذا صح فكيف يصح المفهوم؟ مع أن الذي أنزله الله أن الذي أنزله الله على أنبيائه حق، وكذلك ما أوحاه إلى نبينــــا صلى الله عليه وسلم حق. قلت: الجواب عن ذلك أن ذلك المفهوم بالنسبة إلى ما نقلته أهل الكتاب مما بدلوا فيه وغيروا؛ لأنهم كانوا يذكرون أموراً لم يترلها الله على أنبيائه في الكتاب، فكذبهم الله في كتابه. فكتاب الله مُكَذِّبُ لِمَا غَيَّرُوه، مصدق لما كان من عند الله من غير تغيير، فإذا صح ذلك، كان القصر بحسب المقام.
(1) أخرجه الدارمي في سننه (٣٤۳)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۱۲۰۷)، وأخرجه ابن أبي شيبة
في مسنده (٤٧) ، وأخرجه الطبراني في مسنده (۱۲۳۱).
ص ٢٩٩