٢٩٦
عليه
الونشريسي
الله
وسلم: "وأينَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَه (۱) يَا رَسُولَ الله؟ " فما معناه في الحديث؟ فأجـــابهـم الصادق المصدوق المبلغ عن الله، الفاهم عنه، نبي الرحمة، الكاشف الغمة، فقال: ليس الأمر كما تظنون فأرشدكم إلى قوله تعالى في قول لقمان: إنّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] على معنى ما وقع في البخاري وغيره فإيراد الصحابة السؤال رضي الله . عنهم إنما أوردوه بناء منهم على أن إطلاق ظلم النفس من العاصي حقيقة، فلذلك قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ وأقرهم نبينا صلى الله عليه وسلم في فهمهم أن إطلاق الظلم في حق من غير المعصوم قل أن يسلم منه أحد، وأجابهم بأن المراد بالظلم المذكور في الآية هو ظلم الكفر، فذلك يدل على أن الظلم يصدق في الاستعمال الشرعي على معنيين، وأن القصد أخص معناه وما قررنا به فهم الآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هو التحقيق الذي كان يمر لنا عند المشايخ. وكلام صاحب " الكشاف " هناك كاد أن يكون كفراً نعوذ بالله من فهمه. وقد أشرنا إليه في الشرح على " كتاب البخاري " رحمه الله، فما ذكرناه كأنه ما اخترناه من إطلاق ظلم النفس في حق المذنب العاصي حقيقة. لا يقال لعل الصحابة رضي عنهم فهموا المجاز، وأصله لم يلبسوا إيمانهم بظلم كفر ولا بظلم المعصية الشبيهة بالكفر ، والنكرة بعد النفي عامة فشق عليهم أنهم يتشبهون بظلم الكفر، وإن كان ذلك مجازا في الإطلاق، فالمعنى لم تقع منهم معصية حقيقة ولا مجازا، وذلك كاف لأنا نقول: ذلك يبعد من وجوه:
الله
الأول: أنه يلزم تعميم اللفظ في الحقيقة والمجاز، وهو مجاز، والأصل عدمه.
الثاني: أنهم لم يقولوا أينا لم يتشبه بل لم يظلم، والأصل الحقيقة. الثالث: تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ظاهره، ولم ينكر الظاهر في الإطلاق، والأصل الحقيقة ولو كان مجازا لبين لهم ذلك. وما ذكره الشيخ المذكور في ترجيح المجاز ذكر مثله أرباب الأصول. وما أورد على ذلك أشار إليه الفخر، وما أورد على الإيراد فليبحث والجواب الحق عن ذلك الإيراد أن ذلك إذا كان تجهيزاً أو احتمالا ضعيفاً من غير استناد إلى ما يرجع في أمــر ثبــت فيـه الاشتراك بالوضع في حقائق خارجية، كالعين ،مثلا، وأما إن ذكر في ذلك ما يرجح الدعوى من الاستعمال أو قرائن في قدر مشترك، فيرجح بذلك بلا ريب.
(1) أخرجه أبو عوانة الإسفرائيني في مسنده (۲۱۲).
ص ٢٩٤