النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٩٢

i ٢٩٤ الونشريسي وحده فلا المشكك يقع إلا على إفراد القسم الثالث، وما قرّر بعد ذلك من أن الأمة على ثلاثة أقسام: "ثلث يدخلون الجنّة " الحديث، وكذلك ما ذكر بعد هذا الكلام لا يمكن أن نقرر فيه الآية على ظاهرها، لأن الحديث المذكور تمسك المرجئة بظاهره، ولا بد من تأويله عندنا قطعاً لأجل إجماعنا والشيخ المذكور، وكأنه أشار إلى ذلك بقوله: وهذا عام أريد به الخصوص، فإذا قصد هذا، فيصح ما ذكره من التخصيص بمن سبقت له مشيئة الله، لكـــن كون ذلك عاما أريد به الخصوص ليس كذلك، بل من العام المخصوص، والفرق بينهما واضح عند أرباب الأصول. وما ذكره الشيخ المذكور أن كلام من ذكر ليس فيه إرجاء، وإنما فيه رجاء صحيح. وما ذكره من فهم الآية هو قريب مما ذكرناه، إنما لم يجعل كنايـــة كما ذكرناه وما أشرنا إليه من أن القضية المطلقة أعم القضايا الفعلية، فدليلـه معلــوم عندهم عقلا، لأن جهة حمل المحمول على الموضوع فيها بالفعل يَعُم الذات والدوام والزمان والصفات، وكأن الآية عنده من ذلك والقضية هنا عنده هي قولنا: الأصناف الثلاثة يدخلون الجنة. وهذه القضية لازمة لما ذكر في الآية فهي مطلقة فعلية، فصح الجواب المذكور. وقول هذا الشيخ فكيف يصح حمل هذا الكلام على كلام المرجئة؟ إلى آخره. هــذا الكلام يحتاج فيه إلى نظر في كلام المرجئة، والفرق بين المرجئة والجبرية، فلا بد أن يراجع. وأما ما ذكر عن الشيخ الفقيه المفتي أبي العباس المذكور، فهو كلام فيه استعمال العلم والتصرف فيه بالقواعد المنطقية وغيرها من الأصول، لكن عندي أن الاستدلال على دعوى أن أحداً من الكفّار لا يدخل في الأقسام المذكورة لا يحتاج إليه، لأن ذلك ضروري مـــــن الدين ولا يجهل مثله إلا العليل والنهار لا يفتقر إلى دليل، إلا أن الاستدلال بأول ضرب من الشكل الثاني فيه تأنيس للطلبة، وتعليم لكيفية التصرف بالعلم، وذلك حسن. وقــــد كنت ذات جالساً بمجلس الشيخ الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن عقاب رحمه الله، يوم وكان يقرئ التفسير عند قوله تعالى: ولا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: ١٠]، فقال بعض الحاضرين يتركب من هذا قياس حذفت فيه الصغرى، أصلها إنك رسول، والكبرى كل رسول لا يخاف والنتيجة لا تَخَفْ، فقال الشيخ: هذا غير محتاج إليه، ولا يقصد من الآية، وإنما يذكر ذلك للتمرين مع الطلبة واستدلال الشيخ المذكور على الكبرى بالإجماع قالوا: مستنده قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ [المائدة: ۷۲] والمراد بالإشراك الكفر، ليعلم ذلك. وقول الشيخ: لا يقال بين الاصطفاء والظلم منع الجمع إلى آخره؛ جواب حسن، لكن فيه ما يبحث معه فيه ويناقش لعلوّ ،علمه فإنه اختار أن الظلم لنفسه في العاصي مجاز،
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.