۲۹۰
الونشريسي
- (1)
.
باعتبار كفره وباعتبار ،معصيته على القول بخطابه بالفروع ولا يصدق الظالم على المؤمن، إلا باعتبار المعصية فقط. وخطاب الكافر بالفروع يصدق عليه الظالم بالحقيقة، ولا يصدق على المؤمن إلا بالمجاز، لقوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤] ، أي: لا غيرهم. وغير المؤمنين على ما تقتضيه قاعدة الحصر المقررة في البيان في مثل ذلك. ومن جهة المعنى أيضاً، فإن الكافر وضع قلبه الذي به اعتبار الدين في غير موضعه، وهـو الكفر فهو الظالم الحقيقي. وأما المؤمن فإنه وضع قلبه في موضعه، وهو الإيمان، فلا يصدق عليه ظالم إلا بالمجاز، وعلاقته وضع النفس في غير موضعها باعتبار المعصية، وقرينته التزام التقييد، فيقال: ظالم لنفسه، كما في هذه الآية، ومنه قوله عليه السلام: "لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ". ولا يَقالُ: الأصلُ في الإطلاق هو الحقيقة لا المجاز، لأنـــا نقـــول: الأصل عدم الاشتراك، والمجاز خير منه على ما لاح في أصول الفقه. ولا يندفع بـذلك بدعوى الاشتراك المعنوي والتشكيك، لاستلزامهما نفي الاشتراك اللفظي، فالتحقيق ثبوت العناد بين الاصطفاء وظلم الكفر ، لا بينه وبين ظلم المعصية، كما قال النبي صلى وسلم تسليماً فيما روى عنه عمر رضي الله عنه: "ظَالِمُنَا مِغْفُور لَهُ ". واعلم أن إطلاق القول بالمغفرة للظالم من المؤمنين في الآية والخبر، من غير تقييد بنفوذ الوعيد في طائفة من عصاة المؤمنين الذين لم يتوبوا، هو مذهب المرجئة القائلين بأن الذنب لا يضر مع الإيمان، وهو خلاف مذهب أهل السنّة. فقد أجمعوا على أن الوعيد لا بد مـــــن إنفاذه في الطائفة المذكورة، فليس كل ظالم يدخل الجنة من غير عقاب كما يظهر من تقرير بعض الناس للكلام المسئول عنه. على أنا نقول: إن صدر ذلك الإطلاق من سُنّي حملناه على ما يئول إليه أمر من ينقذ فيه من عصاة المؤمنين فإنه لا بد من دخول الجنة، فقد تناوله الضمير الذي هو الواو في قوله تعالى: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا [فاطر: ۳۳] حيث وقعت الشركة في دخول الجنة بين الأقسام الثلاثة ولا يمنع من ذلك الاشتراك
الله
عليه
(۱) أخرجه البخاري (٦٧٧٢)، وأخرجه مسلم (٥٩) وأخرجه الترمذي (٢٦٢٥)، وأخرجه أبو داود (٤٦٨٩)، وأخرجه النسائي في سننه (٥٦٥٩) ، وأخرجه ابن ماجه (٣٩٣٦)، وأخرجه الدارمي في سننه (٢١٠٦)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٤٣٢١) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥١٧٣)، وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيني في مسنده (۳۷)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج١٠: ص١٨٦)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (٣٣٥٤) ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٦٢٩٩)، وأخرجه الطبراني في مسنده (۱۳۰۰)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٣٦٨٢)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٤٤٢٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۱۱۷۹۹)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٩٦٣)، وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج ١٢: ص ١٦٤).
ص ٢٨٨