النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٦٢

.٢٦٤ الونشريسي صلى الله عليه وسلم، أو العمل المضاعف أو التسوية، وكلها ممتنع، أما الأول فعلى الصحيح المرتضى، وأما الثاني والثالث فباتفاق وبيان الملازمة أن التفضيل في الأول حصل بولادته صلى الله عليه وسلم وفي الثانية إما بترول الملائكة أو للعمل. العشرون: أن بعض زمان المولد الشريف هو زمان ولادته صلى الله عليه وسلم وولادته صلى الله عليه وسلم أفضل الأزمنة، فبعض ليلة المولد أفضل الأزمنة، وإذا فضل بعضها على سائر الأزمنة فضلا ليلة القدر بهذا الاعتبار. الحادي والعشرون: إن أفضل الأزمنة زمن ولادته صلى الله عليه وسلم، ولا شيء من زمان ولادته صلى الله عليه وسلم بليلة القدر، فلا شيء من أفضل الأزمنة بليلـــة القــــدر، وينعكس إلى قولنا لا شيء من ليلة القدر بأفضل الأزمنة هذا إبطال لدعوى الخصم إذا. ثم ذكر رحمه الله إثر هذا الفصل فصلا قرر فيه إيراد اعتراض على الأدلة التي استدل بها وتوقع الاستدلال به على خلاف ما صار إليه فقال: النوع الأول وفيه أبحاث. اعلم أن الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها لا ينبغي أن يختلف في تفضيلها على كل ليلة من الليالي على الإطلاق باعتبار الواقع فيها، وإنما الكلام في تفضيل ما وافقها من ليالي السنة وهذا هو الذي ينظر فيه مع ليلة القدر. فإن قلت: دل الدليل على أن ما تختص به ليلة القدر موجود في كل سنة على القول المشهور من بقائها وعدم رفعها، ولم يتثبت في ليلة المولد ما يجب اعتبارها في كل سنة فوجب تفضيل ليلة القدر. قلت دل الدليل على مراعاة فضلها باعتبار تكرر زمانها حسبما رويناه في صريح الصحيح، وهو ما حدثناه به شيخنا شمس الذين بن القماح نا رضي الدين إبراهيم بــن الواسطي، نا أبو التقى منصور بن عبد المنعم الفراوي، نا الإمام أبو عبد الفضل الصاعدي الفراوي، نا الإمام عبد الغافر الفارسي، نا أبو أحمد الجلودي، نا إبراهيم بن سفيان الفقيه نا مسلم نا زهير بن حرب نا عبد الرحمن بن مهدي، نا مهـدي بـن بن معمر، عن أبي قتادة: "أن رسول الله (۱) الله مصر میمون، عن غيلان، عن عبد الله الله محمد بن (1) أخرجه البخاري (۹۳٥) ، وأخرجه مسلم (۱۳۹۲)، وأخرجه الترمذي (١٥٦٧)، وأخرجه أبو داود (۱۲۹۷)، وأخرجه النسائي في سننه (٥١٣٦) ، وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٩)، وأخرجه الدارمي في سننه (١٢١٥)، وأخرجه مالك في الموطأ (١٦٩٨)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٥٥٠٢)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (7791)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٥١٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج ۱ : ص ٢٩٦)، وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيني في مسنده (۱۹۲٥)، وأخرجه سعيد بـن منصور في سننه (۱۰۲۰)، وأخرجه الدارقطني في سننه (87٤٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.