النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٥٥

نوازل الجامع ٢٥٧ مستقرا في ذلك المكان، فقد جوز عليه الحركة والانتقال والحلول في الأماكن المحدثة، وذلك عليه محال كما قدمنا. وإن قال: إنه مستغنيا عنه في الأزل فهذا أيضا باطل قطعا، وأقبح من ذلك كله، لأنه يلزم منه أن يكون المحل متقدما على من يستقر فيه والمكان شرط وجود صانع المكان فهذا أنزل من أن يتكلم به؛ لأنه من حيث إن المكان مصنوع فلا بد أن يكون الصانع متقدما عليه، وإذا كان المكان محلا للصانع فلا بد أن يكون المكان متقدما عليه مهيئا لمــن يحل به، ويستقر فيؤدي ذلك إلى نفي وجود الصانع والمصنوع رأسا، ومعلوم أن المصنوعات موجودة، ولا بد لها من صانع يتقدم غير مفتقر إلى محل يستقر عليه أو فيه. وإذا بطل افتقاره إلى محل صح أنه غير متحيز؛ لأن المتحيز لا بد أن يشغل ساحته من الأماكن، ولا بد أن يكون قدر المكان أو أزيد منه فيؤدي إلى أن يتحيز أو ينقسم؛ لأن كل ما يقبل الزيادة والنقصان جاز انقسامه وهو يتجلى أن يجوز عليه ما يجوز على سائر الأجسام من الانقسام؛ لأنه أحد في الذات لا يتجزأ ولا ينقسم، وهو أحد التأويلات في معنى قول الله أحد، قيل: إنه أخبر عن ذاته بأنه لا يتجزأ ولا ينقسم، ويتجلى أن يجوز عليه صفات النقص وصفات الزيادة، إذ لو جاز ذلك لم يعر عنها، وهي حادثة، وإذا صح أنه لا يجوز عليه التحيز علمت أنه لا يجوز لك أن تعتقد أنه في جهة؛ لأن الجهات إنما تتسبب لمن افتقر إلى محل، فإذا استقر في محل وصفته فإن لك جهات شتى، وإذا لم يستقر فيه أحد وصفت المحل بنفسه بأن له جهات والله سبحانه مفتقر إلى محل، فتضاف إليه جهــة مــن الجهات، وكذلك القول في جواز التحيز . ــتى وإذا صح أنه غير متحيز ولا مفتقر دل أنه ليس له جهة تلاصقه وتتصف به تضاف إليه تلك الجهة، بل هل قائم بنفسه غير مفتقر إلى محل من مكان أو زمان، وهــــو خالق المكان والزمان فيكف يكون مفتقرا أو محتاجا إلى ما خلق بعده، بل جميع الخلــــق محتاجون إليه راغبون في ،فضله وخائفون من عذابه وانتقامه ولم أقدر أعزكم الله على بيان تلك المسألة بأقل مما رسمته لكم فعسى أن يشفى به ما في أنفسكم بمنه وكرمه وعسى أن يكون في ذلك ذكر لغيركم وموعظة بفضل الله وجلاله انتهى. قلت : قال ابن الصلاح ليس للمفتي أن يفتي في شيء من المسائل الكلامية، بل يمنـــع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة: أن الثابت فيها من نفس الأمر لما هو اللائق بجلال الله تعالى وكماله وتقديسه المطلقين، وذلك هو معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.