النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٥٣

نوازل الجامع ٢٥٥ له رضی الله اليقين، شك أو ظن قال فسبيل التصديق أنه يتضمن العلم، وإن لم يكن عالما، وسواء قام التصديق الجازم عن تقليد أو عن نظر قريب يفضي إلى اليقين ثم يتزايد حتى يفضي إلى العلم، فاليقين على درجات فأوله قد يحصل عن تقليد محض، ثم ينظر نظرا قريبا فيحصل به زيادة يقين إلى اليقين الأول، فيكون بذلك قاطعا جازما ، فكلما نظر في دليل آخر، از دادا يقينا آخر حتى يصير بمعنى الكشف والانشراح، ويصير كمن علم ذلك بإمعان النظر في دليل واحد ولذلك نقول من علم الله تعالى بدليل واحد، ليس كمن علمه بأدلة، ولا من عاين المعجزة كمن نقلت له ولا من شاهد المعجزات كلها كمن لم ير إلا بعضها، هذا كله لا يستوي في قوة اليقين ودفع الشك والريب، ولذلك فضل أبو بكر عنه الأمة بشيء في صدره وبعده عمر رضي الله عنه، فلما كثرت الأدلة كـــان البيان أقوى وأبعد من الشك والريب والشبه وترى من المكلف باليقين الذي ليس هو معنى الكشف والانشراح كان قلبه قابلا للشبهة حتى ينظر ويستدل على نفيها بالنظر العقلي إن كانت فيه فضله، وإلا طلب من يكشف له الغطاء عنها ممن يثق به، فإن خاف أن لا يصل نظره إلى كشفها أو عسر عليه أستاذ يكشفها له، التزم تقليد ما عليه جماعة السلف الصالح من أهل السنة، ومتى قدر على نفيها بالنظر القريب البديهي فلا بد له منه، وأقله أن ينظر إلى نفسه، وإلى تغير حاله من صحة إلى سقم، وإلى انتقال سنة من صغر إلى كبر، ومـــن فرج إلى هم ومن حركة إلى سكون، ولا يخلو عن شيء من ذلك علم قطعا أن انقلابه في من حالة إلى حالة أخرى عن ذلك كله محدث يحتاج إلى محدث وخالق ينشئه، ولا أن تكون الخالق ذلك فيك فكرة علمية تتعلق بإيجاد ذلك زمن الوجود، وإرادة تخصصه ببعض الأزمنة، وببعض الصفات دون بعض ولا بد أن يكون عالما بذلك قبل وجوده، وأنه لا يتجدد له به علم إذا أوجده، بل يقع على الصفة التي كان عالما بها قبل وجوده، ولا بد أن يكون حيا لاستحالة قيام القدرة والإرادة والعلم من ليس بحي ولا أن تقوم هذه المعاني بأنفسها حتى لا تفتقر إلى محل ولا بد أن تكون هذه قديمة موجودة لم يسبقها عدم كما لم يسبقه عدم، وباقية ببقائه، لا يعقب شيئا من ذلك عدم، وإذا علمت ذلك وقطعــت بــه علمت أنه ذات الصانع لهذه الكائنات، لا يشبهها شيء، ولا تشبه بالمصنوع، وتقطع بأنه حادث تقدمه عدم وما تقدمه عدم يلزم أن يتقدمه عدم آخر، فالصانع لا بد أن يكون مخالفا لمصنوعه قطعا؛ إذ لو جازت المماثلة لجاز للحادث أن يخلق مثله، ولا قدرة للحادث ذلك على خلق شيء. قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ [النحل: ١٧]؟ ولما لم تصح المماثلة وجب اعتقاد المخالفة وجوب في الذات والصفات، وإذا لزم اعتقاد المخالفة في الذات
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.