النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٤٤

.٢٤٦ الونشريسي فأجاب: إن الدعاء بالنوع الخاص للمؤمنين عامة أو أمة محمد عامة من نحو ما عينتــــه من الأدعية جائز، وقد ورد القرآن به. قال تبارك وتعالى : حاكيا عن نبيه نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [نوح: ۲۸] . (1) قال أهل التفسير عن ابن عباس: إني لأرجو أن يستجاب له في كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وقال الله لنبيه: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ۱۹]، وقال عن إبراهيم عليه السلام: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ [إبراهيم: ٤١]، وقال عن الملائكة: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرْضِ [الشورى: ٥]؛ أي: المؤمنين، في دعاء النبي: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإناثنا "، ومعلوم أن من أمته يؤاخذ الله ،بذنوبه ويعذبه عليها ولا يغفر له، وإنما يغفر لمن يشاء؛ فلا فرق بين الدعاء بالمغفرة وغيره من الأمور التي ذكرت، وفي حديثه في دعائه لعائشة: "مغفرة لا تغادر ذنبا ولا تكسب بعدها إثما "، وإنما قال: "إنها دعوة أمتي مذ الله بعثني إليهم الذكر والأنثى الصغير والكبير". فإن قلت: فإذا كان هذا سائغا فما فائدته؟ فكيف يجوز الدعاء بمن قد علم أنه لا يكون هذا كما لا يجوز أن يدعو أن لا يميته الله إذ هو دعاء بمحال، فحتم الله الموت من العباد. على جميع فاعلم أكرمك الله أنا قد قدمنا أن الدعاء عبادة مشروعة، فما سوغ الشرع منها ساغ، وبقي طلب حكمته لمن شرح الله صدره لها وإلا فالتسليم، لكن قد يقال: إن من قواعد عبادات القلوب اعتقاد الخير لجميع المؤمنين ومحبته لهم، والشفقة على عامتهم، وهذه المعاني من مناصحتهم الواجبة لكل مسلم، وإذا دعي لجميع المسلمين بما دعي لهم به مـــن معافات وعفو ورحمة فهو حق كل واحد على الانفراد، فإذا جمعهم فنيته في جمعهم کنیته في حقهم، والله بعد إنفاذ سابق قضائه ومتقدم علمه في إجابة ذلك الدعاء فيمن سماه منهم، (١) أخرجه الترمذي (۱۰۲٤) ، وأخرجه أبو داود (۳۲۰۱)، وأخرجه النسائي في سننه (١٩٨٦)، وأخر جه ابن ماجه (١٤٩٨) ، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۷۰۹۵) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۰۷۰)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج ۱: ص٣٥٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٤: ص ٤٠)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (١٠٤٥)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (6009)، وأخرجه رجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٦٤۱۹) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١٤٦٤)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۱۲۶۸۰)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٩٦٦)، وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج۳ ص ٣٥٥) ، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۱۸۷).
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.