٢٤٢
الونشريسي
الله
أو في كله، أو في السنة كلها؟ والأحاديث تدل على أن أمرها لم يشرح للنبي صلى عليه وسلم، وأنها لا تعلم قبل وقوعها لكنها قد تعلم بعد وقوعها بالعلامات التي نبه النبي الله عليه وسلم عليها، فعلى هذا محمل الحديث الذي سألت عنه عندي إني إن رأيت علاماتها ودلائلها التي ذكرت بماذا ادعوا والله أعلم. سئل عن كسوف الشمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عنــــد
صلی
ذلك، والدعاء، والعتق والصدقة والفزع والتضرع قال: "حتى يكشف ما بكم ولا شك أن الحق ما أمر به، وأن ذلك آية من آيات الله هذا هو الذي عليه أهل السنة؛ لكنا نرى أهل الحساب والنجوم يذكرون أن الكسوف يشعرون به قبل أن يتزل ويقولون في كلامهم: إنه ينجلي إلى وقت كذا، وقد علم أنه علم يدرك بالحساب، وأن ذلك يعتري للاقتران الذي يزعمون أنه يكون بين النجوم في أفلاكها بعضها ببعض، كيف يجتمع لهم هذا مع الخوف والخضوع المأمور به، وأنه بلاء ينزل بالناس فأمروا بالتضرع حتى يكشف ما بهم من ذلك الصنف المذموم، لا فزع عندهم لذلك، ولا مخافة لأنهم يقولون: نحن نعلم متى ينجلي فهل من سبيل إلى الجمع بين الأمرين؟ فإن أبطلنا قولهم جملة بقي في النفس شيء من أجل إصابتهم، وإن كانوا يخطئون ،ويصيبون، وإن لم يبطل قولهم جملة وأبقيناهم أن هذا الأمر يتوصل إليه بحساب فأين خوفنا من أمنهم؟ وأين فزعنا الذي أمرنا به؟ حتى ينجلي من قولهم: نحن نعلم متى ينجلي ولا يفزعون لذلك، فإنما المطلوب من هذا كيف نضرع نحن في انجلاء الكشف وهم يخبرونا أنه ينجلي وينكشف وقت كذا وربما أصابوا كيف يجتمع هذا؛ بين لنا ما عندنا في ذلك مأجورا إن شاء الله؟
فأجاب : ما ذكره أولئك أكرمك الله تخرص على علم الغيب وإن كانوا يدعون فيـه براهين، إذا حققت عليهم لم تقم على ساق، وغاية ما يرجعون إليه الالتفات إلى عادة جربها متمكن والبراهين تضيق عن هذه المصالح، ولم يزل أئمتنا المهتدون يكدرون عليهم هذا المشرب، وينغصون عليهم مذاق دعواهم ولا أعلم أحدا مقتدى بـه ســـامحهم فيـــه وجرى على إطلاقهم دون تخريج سوى شيخنا أبي الوليد بن رشد رحمـه استحسنتها له بكل حال، فليس في قولهم ما يجدون به مطعنا لقوله صلى الله عليه وسلم:
الله، وما
(1) أخرجه البخاري (١٠٤٠) ، وأخرجه مسلم (۹۱۳) ، وأخرجه النسائي في سننه (١٤٩١)، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۹۸۷۶)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٨٣٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج۳ ص ٣٤١)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (٣٦٦٢) ، وأخرجه ابن حزم في المحلى
(ج۳ ص ۳۱۱).
ص ٢٤٠