النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٢٦

۲۲۸ الونشريسي ذلك، أنا لا نأمن من تعذر ذلك فيما سبق من الزمان ولا يستنكر وقوعه الآن فقـال القاضي: من صار إلى ذلك، فقد جحد الضرورة ،وأنكرها ، فعند ذلك ادعى القاص الضرورة، وأنا الآن أوضح وجه ذلك، وتحققه إن شاء الله تعالى فنقول لمن يجوز ذلك في وقتنا، ولا تستبعد وقوعه ولا يستبعد تحققه: إذا جوزت ما فيه كلامنا من استواء وجـــوه انخراق العادات، فيلزمك أن لا يستعبد أيضا أن يتخلق الله بشرا سويا على هيئة بني آدم وصفتهم وخلقهم من غير أب ولا أم ، ويتحقق ذلك كرامة لولي؛ إذ هو من المقدورات، ولا فضل في انخراق العادة عندك، وإن تجاهل متجاهل وارتكب تجويز ذلك قيل له: فينبغي أن لا نأمن من أن يكون بعض من يتلقاك في الطريق ممن لم تنطو عليه أصلاب الآباء، ولم تحتو عليه أرحام الأمهات وإنما خلق بدءا بدعوة ولي إكراما، وكذلك سبيل الإلزام في كل حيوان تراه أو تلقاه حتى إذا رأى طائرا يخلق تارة ويسف منقضا من الجو، فتستريب في أنه طائر تفقعت عنه البيضة واحتضنته أمه أم هو طائر أنشأه الله كرامـــة لولي؟ وكذلك إذا انتهى مجوز ذلك وهو من الرواحين في والأمصار والأقطار ورآها مشتملة على أمم لا يحصون ولا يُحصرون، فينبغي أن يجوز حدوث هذه المرتبة بسكانها وقطانها، ودورها وقصورها وسورها مبتدءا في أرحام بقدر وأسرع ما ينتظر، خرقا للعادة في كرامة ولي، وكذلك من طرد قياسه، ولم يرتدع عن مواقع الضرورات، ولم ترعه البديهيات فيلزمه أن يقول : إذا غاب النبي عني طرفا ،عين فلا آمن أن وليا دعى عليه أعدمه الله، ثم أوجد مثله بدعواه إلى آخر وهذا مركب من الجهل، لا يستوطنه محصل، ولا يرتضيه محقق، وكذلك ينبغي أن لا يصبح صاحب هذه المقالة، ولا يُمسي إلا وهو يجوز أن يدعو عليه صادق يخبره بأن جيحون انقلب ذهبا أو دما غبيطا، ومجوز ذلك ومرتضيه على أعلى راتبه الجهل، وقد وضح أن من ادعى أن ذلك مما لا نأمن وقوعه، بل هو ممـــا يتطلعه ويتوقعه، فقد خرج عن ضرورة العقل، وتولّج في رتبة الجهل. فالذي أراد القاضي يجحد الضرورة. وهذا وهو واضح لا خفاء فيه قال القاضي: ومن جَوَّز ذلك قطع بأنه لم يقع ولا يتوقع وقوعه فإن قدر الله ،وقوعه استلب هذه العلوم عن الضرورة، وعاقبتها الشكوك ، فصار مما لا يجد الشكوك في ذلك، يقطع بأنه لم يقع، ولو قال قائل: أليس قـــــد يوقعه أقوام تقوم بمثلهم الحجة؟ فكيف يجوز في مستغرق العادة، اعتقادهم خلاف الضرورة؟ فقد قال القاضي: الخلاف المشهور في تجويز ذلك في المقدور، على شرط أن يشكك العقلاء تنخرق العادة فيما اضطروا إلى معرفته فأما الذين توقعوا ذلك، فهم الذين ذكروا، ولم يعهد منهم طائفة يناضلون عن هذا المذهب ويذبون عنه، فلا تكترث بأمثالهم وهم كأهل السفسطة ذكروا ولم يعهد منهم فيه، وكذلك السمنية الذين أنكروا حـصول
ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.