النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢١٨

۲۲۰ الونشريسي اتفق المحققون إن من أسند نظره في حدوث العالم وأفضى به الدليل إلى العلم به ثم نظر فتحقق لديه أن العالم الحادث الذي يجوز تقدير حدوثه، ويجوز استمرار عدمه إذا اختص بالحدوث افتقر إلى محدث ،مخصص، فإذا قاد الناظر نظرة وسلم من الآفات والعاهات المانعة من استمرار النظر، فهو عالم بالمحدث وعارف بصانع العالم على الجملة، وإن لم ينظر فيما يجب الله من الصفات، وفيما يجوز عليه وفيما يجب تقديسه وتتزيهه عنه، فعدم علمه بصفات الصانع لا ينفي علمه بالصانع، فإنه وإن لم يعلم صفاته فلم يجهلها أيضًا، إذا الجهل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به، وهو الذي في مفتتح نظره، لا معتقد له في صفات الرب نفيا ،وإثباتا فأما من اعتقد في صفات الباري ما يتقدس الرب عنه، نحو أن يعتقد في صفات الإله ما اشتملت المسألة عليه، فقد اختلف طرق الأئمة فيه، فصارت منهم إلى أن اعتقد أن الرب عظيم بالذات على معنى كثرة الأجزاء وتركيبها في من تأليفها، وأنه عز وجل مختص ببعض الجهات والمحادات وأن الأجسام المحدودة والأجرام المتقررة بأقطارها وآثارها تقابله في بعض جهاته فهو غير عالم بالله رب العالمين، فإنه علق معتقده بموجود ليس بالإله بل هو على صفات ،المخترعات وسمات المحدثات، فقد اعتقد موجودًا غير الإله، واعتقد الإلهية، فيتزل منزلة من يعتقد أن الأصنام آلهة، فهذا مذهب طائفة بعض الأئمة، وهو الذي لا يصح غيره، وقد ارتضاه القاضي في نقض النقض، وذكر في الهداية " في باب تكفير المتأولين طريقة أخرى، فقال: الجهل بالصفات لا يضاد العلم بالصانع على الجملة كما أن الغفلة عن الصفات والذهول عنها علما وجهلا في ابتداء النظر، لا ينافي العلم بالصانع، وكل ما لا ينافي الغفلة عند العلم بالمعلوم، والجهل به لا ينافي العلم أيضًا اعتبارا بكل ،معلومين فعلى هذه الطريقة قال في مثبتي الجهة، هم عالمون بما فيه، كافرون بصفاته جاهلون، ثم وَجَّه على نفسه سؤالا وانفصل عنه، فقال: لو قــــال قائل: يلزم على موجب القاعدة التي مهدتموها أن تطلقوا القول بأن النصارى كافرون بالله، جاهلون ،به بل تقول هم كافرون بصفات الإله كاستحالة الحلول عليه، فقال مجيبا: قد أجمعت الأئمة على تكفيرهم وتجهيلهم، فاستبان لنا بالإجماع أنهم غير عارفين بالله، وأنهم مقلدون غير مستيقنين؛ إذ لا تجمع الأمة على الباطل، فلم يعرف كفرهم بالله من حيــث وصفوه بما يتقدس عنه، بل عرفنا ذلك بنصوص الكتاب والكلام في هذا يطول فرأيت إيثار الاختصار واختيار الاقتصار على ما يقع به الاكتفاء أحرى. وسأله عن ذهول بعض العوام عن وجه الدلالة على صدق الأنبياء، هل يضرهم؟ فكتبت أقول وبالله التوفيق وهو ولي التسديد وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياء سهل المرام ،والمدرك وقلما يخلو عنه محصل من العوام، وإن تعذر عليه التعبير عنه. وإني
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.