۲۱۸
الونشريسي
حكم تعليم الرجل للمرأة
وأما مباشرتكم لهن لتعليم ذلك وإيقاظهن للتوبة من ذلك، وربما أذن لكم في ذلك أزواجهن، فهذا مما لا سبيل لكم إليه بوجه، وإنما يجب على مثلكم تعليم زوجته ما يلزمها من العقائد وفروع الشريعة.
وأن مما يجب عليه أن يتعلم ما يجب على زوجته من ذلك في حق الله تعالى وفي حــــق نفسه، فتتعلم هي منه ما يلزمها من ذلك وما يلزمها التوبة منه وما لا يلزم، وذلك أن زوجها بعد أبيها في حال البكارة هو المكلف بتأديبها بآداب الشريعة والقيام بأمرها كله، وقد جعل الله له تأديبها إن امتنعت بالعظة والهجران والضرب وكون الزوج يأذن لكم في ذلك أن يوكلكم عليه، فلا يجوز له ولا لكم ذلك؛ لأن ذلك مما لا تصح النيابة فيه مطلقا،
وإن سألتكم عن شيء، فلا يكون السؤال إلا من وراء حجاب كما أمر الله تعالى. وسئل ابن محسود عن معلم وقد كان العرف عند قوم أن يتحمل الصبيان نفقته بالدولة أله أن يضيف أحدا؟
فأجاب: إن كان عُرفُهم أن يردُّوا الفضل إلى منازلهم، فليس له ذلك، وإلا فلا بأس.
وسئل الشيخ أبو محمد عبد الحق الصقلي عمن يقرأ الإنسان من الكتب. فأجاب: أما من يُرجى ،للإمامة، وأن يكون عونا للناس في مسائلهم ونوازلهم فيكـــــون أعظم أمره قراءة الفروع والتفقه في المسائل لكثرة الحاجة إليها، ولا بد له مع ذلك من شيء من الحديث كـ " الموطأ " و" البخاري " ونحوه من الصحيح إن كان فيه محملا
لذلك.
أما من لا يرجى للإمامة فيقنع من المسائل باليسير، ويكون أكثر أمره النظر في الحديث الصحيح الذي يشتمل في الفقه والأدب والرقائق والفضائل ونحوه من الأبواب التي ينتفع بها في نفسه، فينبغي للإنسان أن يترل نفسه على حسب ما ذكرته. وأما كتب المحاسي ونحوها؛ فهي من أجل ما نظر فيه إنسان كان ممن يرجى للإمامة أو لم يكن؛ لأن فيها بيان آفات الأعمال، ووجوه التحقيق في الصدق والإخلاص مع ما تشتمل عليه كتبه من الحديث والأداب وغيرها من الفوائد ومن حَذر منها فهو جاهل غالط بقدرها ومعرفتها، وأما ما سماه الناس من علم الكلام، فهذا أيضًا يختلف حال الناس فيه، فاليسير منه في معرفة الاعتقادات من تأليف بعض الفقهاء وبعض المتكلمين في كفاية؛ لأن المزيد في هذا والاتساع منه، إنما يراد في بلد تكثر فيها البدع، أو لمن يرجى أن يكون إماما في هـذا العلم، فيرد على أهل الأهواء، ويختلف البلدان فيه ويختلف الناس فيه، فمن الناس من لا يحتمل طبعه هذا فلا ينبغي له الاتساع فيه، وإنما ينبغي له أن يأخذ منه ما لا بــد منـه،
ص ٢١٦