٢١٤
طعامًا
الونشريسي
على حكم هبة الثواب؛ لأن الكاتب قد أخرج من عنده كتابة ليعوضه عنها ولي المرأة وما يرضيه من العين، وذلك جائز إذا قيل : إن الواهب لا يلزمه من الثواب إلا مــا يرضى به ولا يلزمه قبول القيمة إلا برضاه في قيام الهبة وبعد فوات الهبة، فليس إلا القيمة المعتادة، وقد فات الشيء الموهوب منها وهي الكتابة على القول بأن حركة يد الكاتب الموهوبة، فأحرى إذ قد فاتت بطبعها في الكاغد ، وإنما يرجع الخلاف إلى قيمة أجـــرة مثله على ما يقع التقويم هل على حركة اليد ينال أجرة مثله على حركات يده في هذه الوثيقة من غير التفات إلى صورة الحروف؟ أو يقال: كم قيمة إجارة مثله في وضع الحروف المطبوعة بعينها في هذا الكاغد ؟ كما يقال: كم أجرة الحياك في هذا الثوب بعينه؟ إذ لا يستوي ذلك في ثوب غليظ ورقيق.
هي
وأما قولكم: إن الكاتب يقبض الأجرة من الولي ثم يقسمها على مــن حـضـر مـــن الشهود، وفيهم من يكتب ومن لا يكتب؛ فالجواب عن ذلك أن الكاتب أجير لولى الزوجة، وهو النائب عن وليته في إعطاء الأجرة من مالها من عند زوجها في أصل العقد، إما لفظا أو عادة؛ فهي من جملة الصداق؛ لأن الشروط المعتادة كالشروط المصرحة؛ لأن الزوج لا يمكن من الدخول حتى يدفع أجرة كاتب الوثيقة وأجرة حاملها، وأجرة المزينة لها، والرقامة، وغير ذلك، وإذا علمت أن الكاتب أجير لها، فما حصل بيده من الأجر، فله أن يقسمها ويعطيه من شاء، فإن كان أصحابه الذين يعطيهم كتابين مثله في الكتب والسرعة أو متقاربين وهم في موضع واحد، جرى الحكم في ذلك على حكــم شــركة
الأبدان.
وأما الذي أعطاه وهو ممن لا يكتب؛ فإن أعطاه لأنه شريك معهم، لم تجز الشركة؛ لأنه لا يأخذ الأجرة على مجرد وضع الشهادة، وذلك لا يجوز. وإن لم يشاركوا، فهي هبة منهم له من غير عوض حصل لهم منه. وفي هذا ما يغنيك عن الجواب عن الطعام الذي يعمل الزوج لأول عيد بعد الدخول ويدعو إليه ويأتي به إلى المسجد لمن يأكله والعادة أن ولي الزوجة يبعث به، وأن أهل الزوج يطلبونه بعمله ويجبرونه على عمله فالظاهر من هذا أن أكله لا يجوز لأحد؛ لأنــــه أيضا يعمل جبرا على كل من عمله، فيخرجه غير راض بإخراجه إما لأنه يحكــم عليــــه بعمله، أو لما يلحقه من الأخذ في عرضه إن لم يفعله والكف عن أكله لجميع الناس
أحوط.
ص ٢١٢