.٢٠٤
الونشريسي
فمن ذلك أنهم استشهدوا بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما فدي إسحاق عليه السلام: قال الله له: إن لك دعوة مستجابة. قال: نعم. فقال إبراهيم لإسحاق : تَعَجَّل وادع قبل أن يُدخل الشيطان فيها شيئًا. فقال إسحاق: اللهم من لقيك من الأولين والآخرين لا يُشرك بك شيئًا، فاغفر له ".
وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لولا" ما سبقني به العبد الصالح لَتَعَجَّلت دَعْوتي. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: إن الله لما فَرَّج عن إسحاق كرب الذبح، قيل له: سل تُعْطَه. قال: أما والله لا تُعَجِّلنها قبل نزعات الشيطان، اللهم مــن مــات لا يشرك به شيئا، فاغفر له وأدخله الجنة.
ثم اعترض فيما تَقَدَّم من الأدلة اعتراضات من ذلك أنه قيل: لا يلزم منع لإبراهيم بذبح إسحاق مع إعلامه له أنه يعيش حتى يولد له؛ لأنه لا يجوز أن يكون الله أمره بذبحه وأنساه ما كان أعلمه من بقاء إسحاق حتى يولد له.
والجواب عن هذا أن الدعوى التي تجوز ولا تجوز وتمكن ولا تمكن، لا تقدح في النص الذي لا شك فيه، فالنص بإخبار الله أن إسحاق يعيش حتى يولد له ظاهر، فكون الله قد أنساه ما أعلمه به دعوى يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون، ولا يجوز دفع الحق بالشك ولا الثابت بالحدس.
ومن ذلك أنه قيل: لا حجة في قوله: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقه لأنه المعنى بشرناه بنبوة إسحاق، وذلك بعد أن فداه من الذبح ، فَحُذف المضاف، مثل وَاسْأَلِ الْقَرْيَة [يوسف: ۸۲] . وقد روي ذلك عن ابن عباس.
قائما
والجواب عن هذا أن القرآن على ظاهره وتقديره الحذف من غير ضرورة ولا دليل لا يجوز، والظاهر لا يُنتقل عنه إلى تقدير لفظ ليس في النص إلا بدليل أو ضرورة، على أنه غير جائز في العربية هذا الإضمار ؛ لأنك لو قلت نبشرك بقدوم زيد قادما وبقيام عمرو لم يجز؛ لأن الحال تصير لا فائدة فيها؛ إذ صدر الكلام قد دَلّ على المعنى، فأغنى عن الحال، فلا فائدة في الحال فكذلك لو أظهرت هذا المضمر فقلت وبشرناه بنبوة إسحاق نبيئا لم يجز في الإظهار وكان في الإضمار أبعد من الجواز فحمل الكلام على ظاهره أولى حمله على تقدير محذوف إذا ظهر ذلك المحذوف فسد الكلام.
من
ومن ذلك: أنه قيل في وإنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِي : إنما معناه: أنه واعد رجلا في حاجة لرجل، فيكون لانتظاره سنة، فأثنى الله عليه بذلك، والجواب عن هذا التفسير قد قيل، والأول قد قيل، وإذا قاله لم يمتنع الاحتجاج به على قول ذلك القائل، وإن كان غيره قد
خالفه.
ص ٢٠٢