النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ١٨٦

۱۸۸ الونشريسي ذكرتم، فإن القصد إلى التلاوة مع التصرف فيها بمثل ذلك التصرف لا يجوز، ولو لم يصح شيء مما قررته لكم، وكان الصواب فيه ما سبق إلى فهمكم أو جب حمــل مــا في ذلك الكلام من ألفاظ القرآن على أنه محاذات للفظة ومحاكات له لا أنه قرآن. وقد أجاب: الباخلي، رحمه الله، عن قول الشيخ رضي الله عنه، في حزب البحر؛ ليقول المنافقون الخ بنحو هذا الذي ذكرت لكم فيما يغلب على ظني واستدل على جواز مثل هذه المحاذاة بوقوعها ووردها في الحديث. وكلام العلماء على تفصيل لهم في ذلك، وشروط ذكرها، رحمه الله، وهذا ما ظهر لي من كلامه رضي الله عنه فتأمله واعرض علي ما يعرض لكم فيه من رد وقبول على كل حال، ولولا حقكم علي وتحيتكم أن أرسم لكم ما يلوح لي فهمه على ما تحدثت فيـــه بشيء، والله يبقي بركتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجرح بحضور زوجته حفلات اختلاط بالمرأة؟ وسئل عمن له زوجه تخرج بادية الوجه وترعى وتحضر الأعراس والولائم مع الرجال والنساء يرقصن والرجال يكفون هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل؟ فأجبت بما نصه الحمد لله تعالى وحده الجواب والله سبحانه ولي التوفيق بفضله أن : الشيخ أبا علي منصور بن أحمد المشدالي، أفتى فيمن كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف كما جرت به عوائد البوادي، أنه لا تجوز إمامته، ولا تقبل شهادته، ولا يحل أن تعطى له الزكاة إن احتاج إليها، وأنه لا يزال في غضب الله ما دام مصرا على ذلك، وقال أبو عبد الله الزواوي إن كان قادرا على منعها، ولم يفعل فمـــا ذكر أبو علي صحيح. الله محمد وقال سيدي عبد بن مرزوق إن قدر على حجبها ممن يرى منها مالا يحل و لم يفعل، فهي جرحة في حقه وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فأنه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج فجرحته في هذه المسئول عنها وأولى وأحرى لضميمة ما ذكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال والأجانب، ولا يحفى ما ينتج الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء، حتى لو كان عظم هذه بالمشرق، وعظم هذا بالمغرب، لَحَنَّ هذا إلى هذا حتى يلتقيان "، عصمنا الله وإياكم من الضلالة والفتن، ما ظهر منها وما بطن وهو سبحان ولي التوفيق بفضله. وكتب مسلما عليكم عبيد الله أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشريسي وفقه الله.
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.