١٤٦
الونشريسي
وقال الليث بن سعد: إنما الممنوع الشعر وأما التكثير بالقطن والصوف فلا حرج فيه، فعلى هذا الظفائر من القطن تجوز، لأنهم لا يقصدون بذلك التدليس، وإنما يقصدون بذلك الزيادة إن لم تشد المرأة المنشف على الظفائر، وأن يظهر منها أنها مجروحة، وقد أشار عياض الجواز هذا.
وأما الوشم فهو شق الجلد حتى يسيل الدم ثم يُحشى بالكحل والنورة حتى يخضر، ومنه الذي يقول له العامة السيالة والواشمة صانعة الوشم.
عائشة
والمستوشمة طالبة ذلك، فيقال فالكحل والحناء يقال ليس ذلك بوشم؛ لأنه لا يبقى، فتزويق الحناء جائز عن مالك، وكرهه ،عمر، وقال: إنما يخضب يديها أو تدع، والنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، وقيل: إن هذا النهي، إنما هو في الحواجب ولا تنهى المرأة عن إزالة الشعر عن شاربها وأطراف وجهها وقد روي عن الله عنها رخصة في ذلك. قال القاضي عياض: قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة (١)"، قال الإمام المازري: وصل الشعر عندنا ممنوع للحديث قال عبد الوهاب: والمعنى فيه أنــــه
رضي
غرر وتدليس.
قال عياض: اختلف العلماء في نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال بعضهم: لا بأس في وصلها شعرها بما وصلته من صوف وخرق ما لم يكن شعرا والنهي إنما يختص
بالشعر، وهو قول الليث بن سعد وقال آخرون: الوصل بكل شيء ممنوع، لعموم وهو قول مالك وجماعة من العلماء واختيار الطبري، وأباح آخرون وضع الشعر علـــى الرأس، قالوا: وإنما ينهى عن الوصل، وهو قول إبراهيم وفيه من الفقه، الحديث، أن يعني ذلك ممنوع الضرورة ،وغيرها لعروس غيرها، وأنه من الكبائر للعن فاعله وفيه أن المعين على شيء مثل فاعله في الإثم والأجر ؛ لأن هذه التي وصلت شعر غيرها قد لعنت كمـــا لعنت المستوصلة وهي طالبة ذلك لنفسها، وأما قوله : والواشمة والمستوشمة، قال المازري:
(1) أخرجه البخاري (٥۹۳۳)، وأخرجه مسلم (۲۱۲۳)، وأخرجه الترمذي (۲۷۸۳)، وأخرجه النسائي في سننه (۵۰۹۷)، وأخرجه ابن ماجه (۱۹۸۸) ، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٦٤٣٨)، وأخرج جه ابن حبان في صحيحه (٥٥١٤) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٢ : ص ٤٢٦)، وأخرجه الطياليسي في مسنده (۱۹۳٤) ، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٥٠٩٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٦١١) ، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۳۰۹)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۱۱۲۹).
ص ١٤٤