نوازل الجامع
يختلط
١٥
صحيح، وهو يعد عمل أهل المدينة حجة ومصدرا من مصادر الفقه
بغير صحيح الهامة، وهو يلتزم السنة ولا يفارقها إلى الإفتاء، وكان كثيرا ما يردد البيت التالي: وخير أمور الدين ما كـــان سـنة وشر الأمور المحدثات البدائع
وبعد الكتاب والسنة كان يأخذ بفتوى الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقد شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبوه وسمعوا منه وأخذوا عنه. كما كان يأخذ بالإجماع ويقصد به ما اجتمع عليه أهل الفقه
والعلم.
وكان الإمام مالك إذا لم يجد نصا يأخذ بالقياس والاستحسان والعرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة - أي: المطلقة غير المقيدة - ولكنه يشترط في الأخذ بالمصالح المرسلة عدة
شروط منها:
١ - ألا تنافي المصلحة أصلا من أصول الإسلام ولا دليلا قطعيا من أدلته.
٢- أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوي العقول.
٣- أن يرتفع بها الخرج لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج الله
[الحج: ۷۸].
وقد نال مالك رضي
حنيفة رضي
الله
عنه ثناء العلماء حظا من
وافرا فقال في حقه الإمام أبو
الله عنه: ( ما رأيت أسرع منه بجواب ونقد تام). وشهد له بالفضل أبو يوسف فكان يقول فيه : ما رأيت أعلم من ثلاثة: مالك، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة ). إذ كان الأخيران شيخيه فوضع مالك في مرتبتهما.
الله
عنه: ( مالك حجة
الله
على خلقه بعد
وقال في شأنه تلميذه الإمام الشافعي رضي التابعين، ومالك أستاذي وعنه أخذت العلم، ومالك معلمي وما أحد أمن علي من
الله).
مالك، وجعلته حجة فيما بيني وبين وقال فيه أيضا : ( إذا ذكر العلماء فمالك النجم .) وكذلك قال فيه: ( إذا جاءك
الحديث عن مالك فشد يدك عليه ) . وقال الإمام أحمد بن حنبل فيه : ( مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في
الحديث والفقه ومن مثل مالك؟ متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب ). وقد تأول التابعون وتابعو التابعين في الإمام مالك رضي الله عنه بأنه العالم الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة".
ص ١٣