نوازل الجامع
حکم تصوير بعض أعضاء الحيوان
۱۱۷ .
وسئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي عن الأيدي التي يصنعها الشماعون من الشمع والفائد، وما يصنع من العجين هل ذلك جائز أم داخل تحت الوعيد الذين ورد في
المصورين؟
فأجاب: وقفت على سؤالكم المكتوب فوق، وظاهر كلام الشراح للحديث، أن الوعيد المذكور في الأحاديث الموعود به المصورين إنما هو كان فيما كان تصويره كاملا على حكاية الحيوان بجميع أعضائه الظاهرة، وأن تصوير بعض الأعضاء على الانفراد، ليس بداخل تحت الوعيد المذكور، حتى إن عياض حكى عن بعض العلماء: إن رأس الصورة إذا قطع جاز الانتفاع بباقيها، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤيد هذا القول: فخرج أبـــو داود من حديث أبي هريرة، رضي عنه، قال: قال رسول الله الله عليه وسلم: " أتاني جبريل، فقال (۱) لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال التي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فتجعل منه وسادتين منبوذتين بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث، فموضع
وطئان
يوم
عنصر
الله
(۲)
صلی
،
الشاهد قوله: "فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومعلوم أنه لا يصير كهيئة الشجرة إلا من بعض الوجوه ؛ لأن أشكال سائر الأعضاء باقية على هيئتها، فشكل واحد كاليد أولى أن يصير كهيئة الشجرة أو الخشبة فجائز من باب أولى إن كانت أيدي الفاند كأيدي الشمع في تحديق الصنعة وإن كانت كالخمسات المبيعة في الأسواق، فليس فيها من صورة الحيوان شيء يعتد به فهذا أولى بالجواز إلا أن هنا أمرًا ينبغي النظر فيه، فإنه يخشى في استعمال أيدي الشمع أن يكون من باب الإسراف المكروه، إن كانت
وأخرجه
الطبراني
(1) أخرجه البخاري (٦٤٤٤) ، وأخرجه مسلم (۹۹۲) وأخرجه الترمذي (٢٨٠٦)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۰۸۳۹)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٦٥)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۳۸۲)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج ۱ ص۳۱)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (٣٩٧٥)، رجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (۱۳۸۰)، وأخرجه الروياني في مسنده (٥٥)، وأخرجه في مسنده (١٦١٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٤٦٣)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٢٠٣٤)، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (۱۳٦٦)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثــار (۹۳۲)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٦٠٩) ، وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج١: ص۲۸۰)، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥١٧٩).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٧٩٨٥).
ص ١١٥