نوازل الجامع
حكم تعليم أولاد النصارى القرآن
وسئل ابن لبابة عن رجل مسلم يعلم أولاد النصارى القرآن. فأجاب: لا يجوز ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يفعله.
وسئل المواق عن مسألة وهي هدية الفقراء، وهي بيت وأصل توت البيت للذكر ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والتوت للطعام يأكله أهل القرية في ذلك البيت بعد الذكر والمدح على صوت واحد فكيف هو ذلك الذكر لمن حضره مأجور أو مأثوم أو لا أجر ولا إثم كيف هو ذلك؟ كذلك أيضا الطعام لمن أكله، وهو غير محتاج إليه، وإنما يأكله عن شهوة لطيبه، فكيف هو أكله؟ فجاب كل ذلك مباح ما لم يتركوا من أجله فرضا، أو يقعوا فيما لا يحل ولينظر من تورع عن الحضور معهم، فإن عمل ما يقربه إلى الله طول ما بقوا في البيت فهو سابق بالخيرات وإن اشتغل بما لا يعنيه لا يدري أين ربه؟ فهم مقتصدون، وهو ظلم لنفسه، لقول الصوفية: هكذا تفهم حمد ما يحمد وذم ما يذم، وإلا جهلت قول القائل الصادق : مباحات العوام سيئات الأبرار، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، ولا تحكم على أفضل من فاضل حتى تقيس الفائت من الحاصل. وسئل أبو عبد الله السرقسطي عمن يعطي حاجة لدلال يتسوقها، ثم إن الدلال بعد بيعها يغيب عن المغرم، ويقسمه مع التاجر وبائع السلعة، فهل يسوغ ذلك له أم لا؟ وهل يجوز لأحد أن يغيب على شيء من المغارم؟ بينوا لنا ذلك.
فأجاب: الجواب: إن مصالح المسلمين التي لا تسكن ثغورهم ولا يكف عنهم عدوهم دمره الله ولا تأمن طرقهم إلا بهم إن كانت لا تقوم إلا بمغارم الأحوال، وكان أصل وضعها عن اتفاق من أهل الحل والعقد قائماً بذلك يكون بيت المال عاجزا قاصرا عنها فإن تلك المغارم يجب حفظها، وأن يولى لقبضها وتعريفها في مواضعها الثقات الأمناء، فإن أخذوها من محلها ووضعوها في المصالح التي جعلت لها كان سعيهم مشكورا، ومن ضيعها ووضعها في غير موضعها كان غاشا ظالما، وكذلك من لزمته من أهل الأسواق فحبسها، و لم يخرجها .
البيع والشراء داخل المساجد
وسئل بعض فقهاء غرناطة عن مسألة وهي أن أهل البادية من أهل الطالعة، يجلبون الملح والحلفاء وغير ذلك لبلش ويترلون في رحبة المسجد الأعظم منها ويبدلون ما يجلبون بالعصير، ويدخلون التين لصحن المسجد يبسطونها فيه للشمس، ويرزمونها فيه، ويأكلون ويتحدثون، والناس يصلون في المسجد، وهم على شغلهم وحديثهم، لا هم يصلون مع المسلمين، ولا هم يحترمون بيت الله، فهل يخرجون من المسجد أم يباح لهم ما يصنعون فيه؟
ص ١٠٣