المقدمات الممهدات - ابن رشد - ط دار صادر 01-02 — الصفحة ٦٥٦

زيادة المكترى وكذلك تنقسم الزيادة من المكري الى قسمين الا ان أحدهما ان يكون ذلك قبل النقد أو بعده وقبل الغيبة عليه اذ لا فرق بين زيادة المكري بين ان يكون لم ينقد أو انتقد ولم يغب على النقد والثانى ان يكون ذلك بعد النقد والغيبة عليه وفي كل واحد من هذين ست مسائل أيضا على التقسيم المذكور في زيادة المكترى وبالله سبحانه وتعالى التوفيق فصل فاذا استقال المكترى المكرى في الكراء المضمون قبل النقد بزيادة فان كانت الزيادة مؤجلة فلا يجوز باتفاق لان الكراء تحول من الكرا الذي وجب له على المكترى الى الركوب الذي وجب عليه والى الزيادة المؤجلة فيدخله فسيخ الدين في الدين ان كانت الزيادة عرضا وان كانت دنانير دخله عرض وذهب بذهب الى أجل وان كانت دراهم دخله الصرف المستأخر وان كانت الزيادة دنانير معجلة أو عروضا معجلة جاز ذلك وان كانت الزيادة دراهم. مجلة والكراء بدنانير لم يجز ذلك على مذهب ابن القاسم الا ان يكون أقل من صرف دينار وقيل ان ذلك جائز وان كان أكثر من صرف دينار وذلك يأتى على مذهب من يجيز البيع والصرف وبري انحلال الذم بخلاف انعقادها وقيل ان ذلك لا يجوز وان كان أقل من صرف دينار وذلك يأتى على مذهب من يرى انحلال الذمم بمنزلة انعقادها وهو قول أشهب وابن نافع فيدخله الصرف المستأخر على مذهبهما وذهب الفضل إلى أن الصرف المستأخر لا يدخله على مذهبهما الا أن يكون الكراء مؤجلا لم يحل ولا فرق عندي في الكراء المضمون بين أن يحل أولا يحل لانه وان حل فلا يحكى المكتري قبضه الا شيئاً شيئا وذهب ابن لبابة الى ان الاقالة في الكراء المضمون قبل النقد لا يجوز أصلا وشبه ذلك بالاقالة من السلمة الغائبة قبل النقد وأوله على قياس القول بأن انحلال الدم بمنزلة انعقادها وبالله سبحانه وتعالى التوفيق فصل وان كان استقاله بعد النقد بزيادة قبل أن يغيب عليه أو بعد ان غاب عليه وكانت الزيادة ذهبا فلا يجوز الا أن يكون مقاصة من الكراء الذي نقد على و ٦٥٤
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.