مضمون ببيان وذلك أن يقول اكر منى دابة بغلا أو حماراً أو راحلة صفة كذا وكذا من غير أن يسميها أو يشير اليها والثالث أن يمرى العقد في ذلك من البيان وذلك أن يقول أكترى منك دابتك بذلك أو جمارك أو راحلتك ولا يزيد على ذلك فأما الوجهان الاولان فلا كلام فيهما لهما فللمضمون حكم المضمون وفي المعين حكم المعين على ماتقدم واما الوجه الثالث اذا قال اكترى منك بذلك أو راحلتك ولم يزد على ذلك فهى على انها مضمونة غير معينة حتي يعينها بالتسمية لها أو بالاشارة اليها روى ذلك ابن القاسم عن مالك رحمه الله تعالى في كتاب الرواحل والدواب واليه ذهب ابن حبيب قال فى الصانع اذا استعمله الرجل عملا فهو على الصانع مضمون في ماله ان مات قبل أن يتم ما استعمل الا أن يشترط عمل بده أو يكون انما قصد الرفقه واحكامه وحكي ذلك عن أصبغ وانه مذهب مالك رحمه الله تعالى وروى أيضاً ابن القاسم عن مالك رحمه الله تعالى نحوه من أول كتاب الجمل والاجارة وهو الذي يأتى على ما فى كتاب النذور من المدونة قال في الذى يحلف أن لا يدخل دار فلان أنه يجوز له أن يدخلها اذا خرجت عن ملكه مالم يقل دار فلان هذه فعينها بالاشارة اليها ومثله أيضا في سماع يحيى من كتاب الايمان بالطلاق فرق بين يحلف الرجل لا دخلت خانك أولا دخلت هذا الخان وفي سماع عيسي عن ابن القاسم
أن
في الكتاب المذكور فى الذى يحلف أن لا يستخدم عبد فلان فيعتق فلان عبده ذلك أنه لا يجوز له ان يستخدمه بعد العتق وان لم يقل هذا العبد فيدخل للاختلاف في هذه الرواية فالمعنى في مسئلة الكراء والاول هو المشهور المنصوص عليه وبالله سبحانه وتعالى التوفيق وهو الهادي الى أقوم طريق
فصل ) وهذا اذا اتفقا على الابهام وتصادقا عليه ولم يدعيا البيان وأمالوادعيا البيان واختلف فقال أحدهما مضمونا وقال الآخر معينا تحالفا وتفاسخا ان كان المكتري لم يقبض لان كل واحد منهما مدع على صاحبه وأما ان قبض المكتري الدابة ثم اختلفا فقال المكترى هذه الدبة التي قبضت هي التي اكتريت بعينها وقال رب الدابة المأكرها
٦٤١
ص ٦٤٣