المقدمات الممهدات - ابن رشد - ط دار صادر 01-02 — الصفحة ٥٩٦

و فصل ) فأما من باع مرابحة وزاد في الثمن فحكمه أن المبتاع في قيام السلعة باخيار أن يمسك بجميع الثمن أو يرد الا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه البيع فان فاتت وأبي البائع أن يحط عنه الزيادة ونوبها من الربح كان للبائع القيمة الا أن تكون أكثر من الثمن الذي باع به فلا يزاد عليه أو أقل من الثمن الصحيح وماينو به من الربح فلا ينقص المبتاع منه شيئاً وبالله سبحانه وتعالى التوفيق فصل) وأما من باع مرابحة وخدع المبتاع وغشه فان كتمه من أمر سلمته ما يكرهه ولم يزد عليه في الثمن ولا دلس به بعيب فحكمه ان يكون المبتاع في قيام السلمة بالخيار بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرد وليس للبائع أن يلزمه اياها وانحط عنه بعض الثمن وان كانت فاتت كان فيها الاقل من القيمة أو الثمن وبالله سبحانه وتعالى التوفيق فصل ) فعلى هذه الثلاثة الوجوه يجري حكم المرابحة كلها على مذهب ابن القاسم الا في مسئلتين شذاو له عن هذا الاصل فلم يحكم فيها بحكم الكذب في بيع المرابحة ولا بحكم الغش والخديمة ولا بحكم العيب ( احداهما ) من باع مرابحة وحسب ما لا بحسب أو ربح ما يحسب ولا يحسب له ربح (والثانية ) من باع مرابحة على ما عقد عليه ولم يبين ما نقدواما سحنون فوافق قول ابن القاسم في الوجهين وخالفه في الثالث وافقه في حكم التدليس بالعيب وفى حكم الكذب وخالفه في حكم الغش والخديمة لان النش. والخديعة عنده في المرابحة على قسمين ( أحدهما ) أن لا يكون للغش والخديمة تأثير في زيادة الثمن ( والثاني ) أن يكون له تأثير فى زيادة الثمن فيوافق فيه قول ابن القاسم وذلك مثل ان يرث السلامة أو توهب له فيديمها مرابحة ومثل أن يشترى السلعة فتطول اقامتها عنده ولا تحول أسواقها وما أشبه ذلك وأما ماله تأثير في زيادة الثمن فخالف فيه ابن القاسم ورده الى حكم الكذب في القيام والقوات وذلك مثل أن يشترى السلعة بثمن الى أجل فيبيعها مرابحة بذلك الثمن لم يزد فيها فيتهم البائع فى انه قد وضع على أحد الثوبين من الثمن أكثر مما ينوبه وبالله سبحانه وتعالى التوفيق • ٥٩٤
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.