المقدمات الممهدات - ابن رشد - ط دار صادر 01-02 — الصفحة ٥٧٧

ما حدث عند صاحبه بقيمته فلما تعارض الحقان كان أولاهما بالتغليب حق المبتاع لانه لم يدلس ولا اخطأ على صاحبه والبائع لا يخلو من ان يكون دلس على المبتاع أو أخطأ عليه بأن باع منه معيبا على أنه صحيح ولم يبينه في ذلك وبالله سبحانه وتعالى التوفيق وهو الهادي اقوم طريق فصل ) ووجه العمل في هذا ان أراد ان يمسك أو يرجع بقيمة العيب أن يقال ما فيمتها يوم البيع سليمة من عيب التدليس ومن العيب الحادث عن المشترى فان قيل مائة قيل فما قيمتها يومئذ بعيب التدليس سليمة من العيب الحادث عند المشترى فان قيل ثمانون رجع المبتاع على البائع بخمس الثمن كان أقل من ماله أو أكثر لان البائع لم يدفع اليه الا أربعة أخماس ماباع منه وأخذ منه ثمن الجميع فوجب أن يرد خمس الثمن لانه قبضه باطلا بغير عوض وان أراد أن يرد و يرد مانقصها العيب الحادث عنده قبل ما قيمتها أيضاً يومئذ بعيب التدليس وبالعيب الحادث عنده فان قيل ستون وقيمتها يومئذ سليمة مائة وبعيب التدليس ثمانون كما ذكرنا كان على المبتاع خمس الثمن وان شئت قلت ربع الثمن بعد أن يسقط منه خمسه لانه داس لخمس المبيع فأخذ خمس الثمن باطلا وذلك سواء لان هذا الجزء هو الذي ذهب عند المبتاع فيمضى ماينو به من اليمن وذلك أنه قبض على هذا التنزيل أربعة أخماس المبيع وبقى عند البائع خمسه فذهب عنده ربع ما قبض وهو خمس الجميع فذلك الذى يلزمه ثمنه ويسقط عنه سائر النمن ان كان لم يدفعه وان كان قد دفع الثمن رجع باربعة أخماسه وبقي للبائع خمسه لان الخمس الذى تلف عند المبتاع مصيبته منه فضى بالثمن كما لو اشترى سلمة فاستهلك خمسها بانتفاع بأكل أو جنابة ووجد بالباقي عيبا رده وازمه خمس الثمن بما استهلك وهذا كله بين لاخفاء به ولا ارتياب في صحته فلا بد على هذا في الرد من ثلاث قيم وفى الامساك من قيمتين وقال أحمد بن المعدل ان أراد أن يمسك ويرجع بقيمة العبد فليرجع بقيمته من الثمن الذي اشتراها به كقول ابن القاسم سواء وان أراد أن يرده فليرده وبرد قيمة العيب يوم الرد فينظركم قيمته يومئذ وبه Ovo
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.