المقدمات الممهدات - ابن رشد - ط دار صادر 01-02 — الصفحة ٥٥٤

ويستفتحون به على الذين كفروا أى يستنصرون به على كفار العرب يقولون اللهم ات بهذا النبي الذي يقتل العرب ويذلهم لانهم كانوا يرجون ان يكون منهم فلما بعثه الله تعالى من العرب ولم يكن منهم حسدوه و كفروا به فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفوه لنا بصفته فقالوا ماجاء بشيء نعرفه وما هو هذا الذى كنا نخبركم به فانزل الله عز وجل تكذيب قولهم في كتابه وذلك قوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا وهم لم يعرفوه قبل الا بصفته التي وجدوها في التوراة دل ذلك على ان المعرفة بالصفة معرفة بعين الشيء الموصوف وذلك ما أردنا أن نحتج له وفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة الواقع في الكتاب لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها دليل بين على أن الخبر عنها بمنزلة النظر اليها واذا جاز ان يسلم الرجل الى الرجل في ثوب أو عبد على صفته ولم يكن ذلك غررا جاز أن يبتاعه على الصفة ولا يكون ذلك غررا اذ لا فرق بين الموضعين ومن الدليل أيضا على جواز البيع على الصفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض في الحمامه فاذا جاز البيع في اكمامه وهو غير مرئي على صفة ما فرك منه ان كان حاضراً جازان يشترى منه اذا كان غائبا على صفة اذلا فرق اذا غاب المبيع بين أن يبيعه على الصفة أو على مثال يريه اياه وهذا الحديث أيضا حجة في بيع الجزر والفجل وما أشبه ذلك مما هو مغيب لانه يقلع منه شيء فيستدل به على بقيته ويستدل عليه أيضاً بفروعه وبالله سبحانه وتعالى التوفيق وهو الهادى الى أقوم طريق فصل ) ومن هذا بيع الجوز واللوز والباقلا في نشره الا علي ما أجازه مالك وأصحابه خلافا للشافعي وأبي حنيفة رضى الله عنه ودليلنا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ولانه ما كول فى الحمام من أصل الخلقة فجاز بيمه كالرمان والموز لان الضرورة تدعو الى ذلك لما بالناس من الحاجة الى بيع ذلك رطبا اذ ليس كل أحد يمكنه ٥٥٢
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.