تجاوزه فليس ما روى عن ابن القاسم فى هذا اختلافا من قوله وانما المعني في ذلك ان الدائق والدانقين مرة روى ان الموازين تختلف عليه فأجاز التجاوز عنه ومرة روى أن الموازين لا تختلف عليه فلم يجز التجاوز عنه وبالله سبحانه وتعالى التوفيق وهو الهادى الى اقوم طريق
فصل ) وأما ان أراد ان يرجع بالنقصان فيأخذه فلا يجوز الا على مذهب من أجاز البدل في الصرف ورأى أن الغلبة على التأخير فيه بالنسيان والغلط والسرقة والتدليس وما أشبه ذلك لا يبطل الصرف ولا يفسده فان وجد فيما صارفه فيه بعــد الافتراق زائفاً بدله وان وجد ناقصا أخذه وان استحق منه شي أخذ عوضه وهذا كله على مذهبهم في المجلس مالم يفترقا على معرفة ذلك فان قال قائل فاذا كان التأخير على وجه الغلبة يبطل الصرف عند مالك ولا يجوز ان يتجاوز النقصان فكيف جازان يتجاوز الزائف وهو كالناقص اذ لم يصارفه الا علي جياد فقبض الزائف كلا قبض فالجواب عن ذلك ان الدنانير والدراهم فى الصرف على مذهب مالك وجمهور أصحابه ان عينت تعينت وان لم تعين فانها تتعين إما بالقبض واما بالمفارقة فلذلك جاز الرضا بالزيوف لوقوع الصرف عليها بتعينها بأحد الوجهين وعلى هذا يأتى اختلافهم اذا استحقت الدرهم ساعة صارفه بل يلزمه أن يعطيه ما كان عنده مما تبقى في يده لم يستحق أم لا يلزمه ذلك فمن رأي انها تتعين بالقبض لم يلزمه ذلك الا أن يشاء فيكون صرفا مستقبلا ومن رأى أنها لا تعين بالمفارقة يلزمه ذلك بخلاف البيوع التي لا يتعين الصرف فيها الا أن يعين فتعين على اختلاف ومن أجاز البدل فمذهبه ان الدنانير والدراهم فى الصرف لا تتعين الا أن تمين وان الغلبة فيه على التأخير لا نفسد الصرف وقد تقدم ذكر ذلك وبالله سبحانه وتعالي التوفيق فصل ) وقد تقدم أنه لا يجوز في الصرف خيار ولا مواعدة ولا حوالة ولا رهن ولا كفالة فاما الخيار فلا خلاف ان الصرف فاسد كانا جميعاً بالخيار أو احدهما لعدم المناجزة بينهما بسبب الخيار واما المواعدة فتكره فان وقع مرة الصرف بينهما على
ص ٥١١