المقدمات الممهدات - ابن رشد - ط دار صادر 01-02 — الصفحة ١٦٦

ومتی والمرأة لا تجب عليهم الجمعة ولهم أن يصلوها ( وأما ) الشرائط التي لا تجب الجمعة الا بها ولا تصح دونها فهي ثلاثة أيضا الامام والجماعة وموضع الاستيطان قرية كانت أو مصراً على مذهب مالك رحمه الله تعالى وقد قيل في الامام والجماعة أنهما من شرائط الصحة كالوضوء والنية والتوجه الى القبلة وما أشبه ذلك وقيل انهما من شرائط الوجوب لا يصح أن يقال فيهما أنهما من شرائط الوجوب دون الصحة ولا من شرائط الصحة دون الوجوب وانما يصح أن يقال فيهما أنهما من شرائط الوجوب والصحة جميعا وقد يعدمان ولا يمكن وجودهما فهما من شرائط الوجوب اذا عدما ومن شرائط الصحة اذا وجدا. وبيان هذا أن القوم متى لم تكن لهم جماعة تصح بهم الجمعة أولم يكن معهم امام يحسن اقامة الجمعة بهم سقط عنهم فرض الجمعة كانت لهم جماعة تصح بهم الجمعة وامام يحسن اقامة الجمعة بهم وجبت عليهم اقامة الجمعة بالجماعة والامام فان أخلوا بهما أو بأحدهما لم تجزئهم الجمعة ووجبت عليهم اعادتها في الوقت وظهر بعد الوقت وكذلك موضع الاستيطان على تأويل ما والا ظهر أنه شرط في الوجوب خاصة فصل ) وأما المسجد فقيل فيه أنه من شرائط الوجوب والصحة جميعاً كالامام والجماعة وهذا على قول من يرى أنه لا يكون مسجداً الا ما كان بيتا وله سقف بدليل قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بني مسجداً ولو مفحص قطاة الحديث اذ قد يعدم مسجد يكون على هذه الصفة وقد يوجد فاذا عدم كان من شرائط الوجوب واذا وجد كان من شرائط الصحة وعلى قياس هذا القول أفتى القاضي أبو الوليد الباجي في أهل قرية انهدم مسجدهم وبقى لا سقف له فحضرت الجمعة قبل أن يبنوه أنه لا يصح لهم أن يجمعوا الجمعة فيه ويصلون ظهراً أربعا وهو بعيد لأن المسجد اذا جعل مسجداً لا يعود غير مسجد اذا انهدم بل يبقى على ما كان عليه من التسمية والحكم وان كان لا يصح أن يسمى الموضع الذي يتخذ لبناء المسجد مسجداً قبل أن يبنى وهو فضاء وقيل فيه أعنى المسجد أنه من ١٦٤
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.