حديث أنس أسند وحديث جرهم أحوط حتى يخرج من اختلافهم وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في حائط بعض الانصار مدليا رجليه في بثرها وبعض فخذه مكشوف فدخل عليه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وهو على حاله لم ينتقل عنها حتى دخل عثمان فقطى فخذه وقال ألا استحي ممن استحيت منه ملائكة الرحمن . فان صلت الامة مكشوفة الفخذ والسرة لانه منها أيضا عورة أعادت في الوقت . واختلف ان صات مكشوفة البطن فقال أصبغ لا اعادة عليها وقال أشهب تعيد في الوقت وكذلك الرجل عنده وهو بعيد وان صلي الرجل مكشوف البطن والظهر فلا اعادة عليه في المشهور في المذهب وان صلى مكشوف الفخذ تخرج وجوب الاعادة عليه في الوقت على الاختلاف فيه هل هو عورة أم لا والذى أقول به أن ماروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في الفخذ ليس باختلاف تعارض ومعناه أنه ليس بمورة يجب سترها فرضا كالقبل والدبر وانه عورة يجب سترها في مكارم الاخلاق ومحاسنها فلا ينبغي التهاون بذلك في المحافل والجماعات ولا عند ذوى الاقدار والهيآت فعلى هذا تستعمل الآثار كلها واستعمالها كلها أولى من بعضها
فصل وقد اختلف في ستر العورة فقيل انها من فرائض الصلاة وقيل انها ليست من فروض الصلاة وانما هى فرض فى الجملة وسنة فى الصلاة فمن رآها من فروض الصلاة أوجب الاعادة على من صلى مكشوف العورة وهو قادر على سترها ومن لم يرها من فروض الصلاة لم يوجب عليه الاعادة الا في الوقت. وحكم المرأة في النظر الى فخذ المرأة وسترها كم كم الرجل في نظره الى ذلك من الرجل . وحكم المرأة فيما يصح لها أن تراه من الرجل الاجنبي كمكم الرجل فيما يصح له أن يراه من ذوات محارمه على القول بأن الرجل لا يغسل ذوات محارمه كما لا يغسل النساء الرجل الاجنبي وهو الصحيح من الاقوال وحكم المرأة فيما يصح لها أن تراه من ذوى عارمها كم كم الرجل فيما يصح له أن يراه من الرجل وقد قيل ان حكم المرأة فيما يصح لها أن تراه من الرجل كمكم الرجل فيما يصح له أن يراه من المرأة وبالله تعالى التوفيق
١٣٤
ص ١٣٦