الزوج، ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس مايترتب على ذلك من أحكام، وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة ) .
في
كما استمع المجلس إلى الآراء، التي أدلى بها أطباء الحمل والولادة الحاضرين المجلس، والمؤيدة لاحتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج، لحاملة
اللقيحة، واختلاط الأنساب على النحو المذكور في الملاحظات المشار إليها . وبعد مناقشة الموضوع، وتبادل الآراء فيه، قرر المجلس: سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الأسلوب السابع، المشار إليها من قرار المجمع الصادر في هذا الشأن في الدورة السابعة عام ١٤٠٤هـ بحيث يصبح قرار المجلس المشار إليه في موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب على النحو التالي: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
صلى الله
وصحبه وسلم وبعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد نظر في الدراسة التي قدمها عضو المجلس مصطفي أحمد الزرقاء حول التلقيح الاصطناعي، وأطفال الأنابيب، الأمر الذي شغل الناس، وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم، واستعرض المجلس ماتحقق في هذا المجال من إنجازات طبية، توصل إليها العلم والتقنية في العصر الحاضر، لإنجاب الأطفال من بني الإنسان، والتغلب على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد .
وقد تبين للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليـهـا أن التلقيح الاصطناعي بغية الاستيلاد ( بغير الطريق الطبيعي وهو الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة ) يتم بأحد طريقتين أساسيتين :
- طريق التلقيح الداخلي، وذلك بحقن نطفة الرجل، في الموضع المناسب
من باطن المرأة .
- وطريق التلقيح الخارجي، بين نطفة الرجل وبويضة المرأة، في أنبوب
١٦٢
ص ١٤٣