المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٧

مشروعا لنا وهم يفعلونه، كصوم عاشوراء، أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في الصفة في ذلك العمل، كما سنَّ لنا صوم تاسوعاء(۱)، وأمرنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفة لهم، وتأخير السحور، وأمرنا بالصلاة في النعلين، وهو كثير في العبادات . 4 وكذا في العادات، كقوله : «اللَّحْدُ لَنا والشَّقُ لِغَيْرِنا (۲)، وسنَّ توجيه قبور المسلمين إلى القبلة فإن أصل الدَّفْن من الأمور العادية، وهو أيضًا عبادة، وكذلك اعتزال الحائض هو مما جامَعْنَاهم في أصله وخالفناهم في وصفه. القسم الثاني : ما كان مشروعًا ثم نُسِخ؛ كالسبت (۳)، وإيجاب صلاة أو صوم ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، [سواء] كان(٤) واجبًا عليهم فيكون عبادة، أو محرمًا عليهم فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم، وكلَّ ذي ظُفُر على وجه التدين (1) أي : وعاشوراء . (٢) أخرجه أحمد (١٣ ٤٩٦ رقم ۱۹۱۵۸) ، وابن ماجه رقم (١٥٥٥) وغيرهم من حديث جرير بن عبدالله - رضي الله عنه ـ وسنده ضعيف . وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أخرجه أبو داود رقم (۳۲۰۸) والترمذي رقم (١٠٤٥) ، والنسائي : ((٤ (۸۰) ، وابن ماجه رقم (١٥٥٤) وفي سنده ضعف أيضًا. قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: (۱ (۲۳۳) : هو مروي من طرق فيها لين، لكن يُصَدِّق بعضها بعضا . (۳) باعتبار كونه عيدا لليهود. (٤) في الأصل بدون سواء» وكتب فوق «كان» : «كذا مُستشكلاً العبارة، وبما أثبت يزول الاشكال، وهو كذلك في «الاقتضاء». ۱۸۷ ب VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.