وأيضا : نهى عن التذكية بالسن والعظم، وقال: «أما السن فَعَظم»، فقيل : لا يجوز التذكية بسائر العظام عملاً بعموم العلة، وقيل: يجوز، وهما في مذهب أحمد وغيره.
وأما الظفر فمُدَى الحبشة» (١) ، فنهى عن مشابهة الحبشة فيما
يختصون به ؛ لأن أظفارهم طويلة يُذكون بها دون سائر الأمم. وأما العظم فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم، : :
كما نهى عن الاستنجاء به لكونه طعام الجن.
ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: «فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (٢)
ورأى على ابنِ عَمْرو ثوبَينِ مُعَصْفَرين فقال: «إنَّ هذه من ثيابِ الكفَّارِ فلا تَلْبَسْهُما رواه مسلم (۳) .
وأما الإجماع :
فصل
فمن ذلك أن عمر ابن الخطاب في الصحابة - رضي الله عنهم -، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل
(1) أخرجه البخاري رقم (٢٤۸۸) ، ومسلم رقم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج -
رضي
الله عنه
(۲) أخرجه البخاري رقم (٥٦٣٢) ، ومسلم رقم (٢٠٦٧) من حديث حذيفة بن اليمان -
رضي
الله عنهما .
(۳) رقم (۲۰۷۷).
٥٥
ص ٥٥