أَدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» (۱)؟! ، سمّاها دعوى الجاهلية، حتى قيل له : إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبين أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا، فِعْلَ أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق ؛ فحسن إذا كان من غير عدوان.
ولهذا قال: «خَيْرُكم المدافع عن عَشِيرَته ما لم يأثم» رواه أبو داود (۲).
وقال: «أربع في أُمتي مِنْ أمر الجاهلية لا يتركونهنَّ : الفخرُ بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة (۳)، فاقتضى أنَّ كلَّ ما كان من أمر الجاهلية مذموم في الإسلام، وإلا لم یكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذمّ لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الدم.
وكذا قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ ﴾ [الأحزاب/ ٣٣] و إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهِلِيَّةِ ﴾ [الفتح/ ٢٦]، فدل ذلك على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمر الجاهلية مطلقا، وهو المقصود في هذا الكتاب. ومنه قوله : إنَّ اللهَ قد أذهب عنكم عُبية (٤) الجاهِلِيَّة وفَخْرَها
(1) أخرجه البخاري رقم (۳۵۱۸) ، ومسلم رقم (٢٥٨٤) من حديث جابر بن عبدالله ـ رضي
الله عنه -.
(۲) رقم (٥۱۲۰) وضعَّفه بأيوب بن سويد وحكم عليه أبو حاتم الرازي بالوضع في العلل»: (۲/ ۲۰۹) .
(۳) أخرجه مسلم رقم (٩٣٥) من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - .
(٤) هي : الفخر والنخوة.
٤٤
ص ٤٤