فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٩٩

فرائض التيمم ۱ - النية : وهو أن ينوي فرض التيمم أو استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، ولا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفعه ولو نرى ذلك كان تيممه ،باطلاً وتكون النية عند الضربة الأولى، أو عند مسح الوجه، ودليل فرض النيّة هو أن التيمم عبادة غير معقولة المعنى فانظرها فيما مضى في الوضوء. س: إذا اجتمعت عليه الجنابة والوضوء ثم تيمم ذاكراً الوضوء ناسياً الجنابة فهل يجزئه ذلك أم لا؟ ج: قال في الذخيرة : فلو اجتمعا وكان ناسياً للجنابة فروايتان : أحدهما: عدم الإجزاء لقوله والله : وإنما لكل امرىء ما نوى وهو لم ينو استباحة الصلاة من الجنابة، إنما نوى استباحتها من الحدث الأصغر، ولأن التيمم حينئذ بدلاً عن الوضوء، وهو بعض أعضاء الجنابة، والبدل عن البعض لا ينوب مناب البدل عن الكل وهو التيمم للجنابة، كمن نوى الوضوء بدل أن ينوي الغسل في الغسل من الجنابة ناسياً الجنابة غسله باطل لأن الوضوء جزء من الغسل ونيّة فعل البعض لا تجزيء عن نية فعل الكل، ولأن الوضوء أضعف من الغسل فلم تنب نية الأضعف عن نية الأقوى، وكذلك التيمم هو أضعف من الغسل فلم تنب نية استباحة الصلاة من الحدث الأصغر عن نيّة استباحتها من الحدث الأكبر، ولأن الوضوء والغسل عبادتان مختلفتان في الأصل فلم تسقط العليا (الغسل) بنية الدنيا (الوضوء)، وكذلك التيمم للوضوء بدل التيمم للجنابة، قياساً على الصلاة، إذ نيّة النفل لا تجزىء عن نيّة الفرض، وقياس على الكفارات، إذ نيّة الكفارة الصغرى لا تجزىء عن نيّة الكفارة العليا مثل نية كفارة اليمين لا تجزىء عن نية كفارة الظهار . والأخرى يجزئه، لأن المقصود ارتفاع المنع من الصلاة، وهو واحد، إذ ما منعه الحدث الأصغر هو ما منعه الحدث الأكبر، وهو المنع ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.