فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٨٦

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء : ٤٣] . ٢ - من السنة : آثار كثيرة تدل على وجوب الغسل على من حصل له موجبه وأراد الصلاة منها : أ ـ حديث أبي سـعـيـد الـخـدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إنما الماء من الماء رواه مسلم، أي: وجوب الغسل على من خرج منه مني. 6 ب - حديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ أم سليم قالت يا رسول الله ! إنَّ الله لا يستحى من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ. ج - حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» رواه مسلم. رضي مسلم . د - حديث أنَّ رجلاً سأل النبي عليه السلام عن ذلك وعائشة الله عنها جالسة، فقال عليه السلام: «إني لأفعل ذلك ثم أغتسل» رواه - من الإجماع: فقد انعقد على وجوبه على كل مكلف موجبه وأراد الصلاة وكان واجداً للماء قادراً على استعماله . حصل له موجبات الغسل ١ - الجنابة: لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا وتكون بأحد أمرين: أ ـ خروج المني من ذكر أو أنثى، لحديث أبي سعيد الخدري السابق وكذا حديث أم سلمة السابق، ولحديث علي رضي الله عنه قال: سألت النبي عن المذي فقال : من المذي : الوضوء، ومن المني: الغسل رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.