وروي عن مالك إيجابه وإن تكرر نظراً لجنسه، ولما صححه الترمذي من : أنَّ النبي الله أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة)، وإذا سقط ( الإيجاب بقي الندب مراعاة للجنس والخلاف.
والوقت المعتبر في السلسل هو وقت الصلاة من الزوال إلى طلوع شمس اليوم التالي، وقيل: هو مطلق الوقت ؛ أي اليوم والليلة بدون تقييد بوقت الصلاة، ويندب الوضوء في هاتين الحالتين، ويستحب اتصاله
بالصلاة .
إذا كان الحدث يلازمه أقل من نصف الوقت وجب عليه الوضوء منه عملاً بالأصل، وعند العراقيين لا يجب الوضوء لأن الله خاطب عباده بالمعتاد، إذ هو غالب التخاطب وهذا ليس بمعتاد، وهذا إذا لم يقدر على دفعه بتداو أو نحوه، فإذا قدر على دفعه، أي: دفع السلس بالتداوي ولم يفعل انتقض وضوؤه بما يخرج مطلقاً، فإن بادر إلى التداوي اغتفر له أيامه وهذا لمن لم ينضبط حدثه، فإذا كان ممن ينضبط
:
معه حدثه فحالتان :
أ - إن جرت عادته أن ينقطع عنه الحدث في وقت معين وجب عليه تأخير صلاته ووضوئه إلى ذلك الوقت حتى وإن كان آخر وقت الصلاة. ب ـ إن جرت عادته أن ينقطع عنه حدثه في أول الوقت: وجب عليه أن يبادر إلى صلاته ووضوئه.
- الأسباب : وهي المؤدية إلى الأحداث وهي:
۱ - النوم : لأنه مظنة الحدث إذ لا يشعر النائم بما يخرج منه، وهو
على أربعة أقسام :
أ ـ نوم طويل ثقيل .
ب - نوم قصير ثقيل .
وهما ناقضان للوضوء لقوله عزّ وجلَّ فى آية الوضوء : يَتأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَوةِ . .. [المائدة: ٦] قال زيد بن أسلم: أي: قمتم من المضاجع والغالب في القيام من المضجع القيام من النوم،
٧٦
ص ٧٦