فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٦٢٣

لأصله، وكذلك لا يعقر من أصله الذبح أو النحر إلا لضرورة، لأنه فعل مخالف لأصله. ودليل الجواز عند الضرورة عموم وإطلاق قوله : «إنما الذكاة في الحلق واللبة اخرجه البخاري والترمذي، إذ تشمل الذكاة الذبح أو النحر بدون تحديد لأيهما في أي الحيوان المذكى و دليل عدم الإجزاء لغير ضرورة : أن الفاعل له غير ممتثل لهذا الفعل، وقياساً على الذبح من القفى، أو بقاء أي جزء من الأوداج. وقيل تجزئ مع الكراهة لأنها ما أجريت إلا للضرورة. سنن الذكاة النبي ١ - كون الذكاة بالنهار قياساً على الأضحية وخشية الخطأ فيها. ۲ - توجه المذكي وما يذكيه نحو القبلة لأن التذكية عبادة، (ولأن لما ضحى وجه أضحيته إلى (القبلة رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه، فعنه رضي الله عنه : ذبح النبي الله كبشين أقرنين أملحين يوم العيد فلما وجههما قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وفي رواية قال: «... وجههما إلى القبلة حين ذبح» رواهما البيهقي السنن الكبرى كتاب الضحايا (٤٧٩/٩). في ٣ - إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق ورأسها مرفوعة وإراحتها عند الذبح لما ثبت في الصحيحين: «أن النبي أضجع ضحيته» رواه البخاري ومسلم في الاضحية ولحديث أنس في الاضحية قال: «ضحى رسول الله الا الله بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهما ويكبر، فذبحهما بيده رواه الجماعة، ولا يضع قدمه على صفاحها إلا إذا كان قد أضجعها. يسمي وقيس على الكبش : البقر وغيرها من المعز والغزال والظبي وحمار ، الوحش وبقر الوحش، وكل ما يذبح إلا الإبل فتنحر قائمة معقولة الركبة ٦٢٩
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.