كان له شريك في أضحيته لا ينطلق عليه اسم مضح إلا إذا قام الدليل الشرعي على ذلك كان عدم إجزاء الأضحية المشترك في ثمنها، إذ من ضحوا بأضحية مشتركة لا يقال عن الواحد منهم مضح وإنما يقال عن الكل فقط مضحون، والأمر بها للفرد لقوله تعالى: فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ . الكوثر: ٢]، ولأن المضحي المشترك في الضحية يكون مخرجاً لبعض الضحية وليس لكلها وقد أمرنا الله بها بالكل وليس بالجزء لقوله: ﴿فَصَلِ لربك وانحر والنحر لا يصدق عن جزء الأضحية، فلا يقال نحرت نصف شاة أو ثلث شاة لأن الشاة تنحر بالكل لأن روحها تزهق منها بالكل وليس بالجزء .
شروط صحة الأضحية :
1
سلامة الحيوان المضحى به من العيوب الفاحشة لحديث البراء بن عازب اللاحق تحت عنوان الصفات المانعة الإجزاء في الأضحية فانظره في
محله .
۲ - كون التضحية في وقت مخصوص، وهو يبتدئ من بعد صلاة العيد والخطبة بالنسبة للإمام ومن بعد ذبح الإمام ضحيته بالنسبة لغير الإمام، أو مضي زمن قدر زمن ذبح الإمام أضحيته إن لم يذبح، فإن ذبح قبل ذبح الإمام أضحيته لم يجزئه ويعيد ذبح أضحية أخرى لحديث أبي بردة بن دينار فعن بشير بن يسار أن أبا بردة بن دينار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله له يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله الله أمره أن يعود بضحية أخرى ... رواه مالك في الموطأ والشاهد أنه أمره أن يعيد الذبح لما ذبح ،قبله وفي رواية لهذا الحديث أنه ذبح قبل الصلاة، وعن عباد بن تميم: أن عويمر بن أشقر، ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله الله فأمره ان يعود بضحية أخرى الموطأ (ص: ۳۲۳) كتاب الضحايا .
ولحديث جابر رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي قد نحر، فأمر
٦٠٦
ص ٦٠٠