فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٦

وعلماً فقهياً لا يضاهيه أي علم فقهي في هذه المعمورة، وأصبحت البشرية كلها لا تستطيع الاستغناء عنه أبداً، فراحت تنهل منه بطريق مباشر وبطريق غير مباشر، ولولا تعصب المتدينين والمتمذهبين من سائر الأديان والمذاهب لما وجدنا اليوم في هذه الدنيا من فقه غير الفقه الإسلامي، ولدفن كل فقه منها في مقابر النسيان فالشمس إذا طلعت استغنى الناس بنورها عن نور القمر. ، ولقد كان من آثار اتساع رقعة هذا العلم وعلو بنيانه وشموخه أن أصبحت فروعه تنموا وتتكدس يوماً بعد يوم، إلى أن صار يصعب على الفقيه لم فروعه والإحاطة بها دون عناء ومشقة - إذا لم يكن يستحيل عليه ذلك - وإذا كان هذا هو حال الفقيه المتمرس مع هذه الفروع فما بالك بحال الطالب بل فما بالك بحال الطالب المبتدىء في مرحلة التدرّج في الجامعة ؟ ! ! وعلى هذا كان لزاماً على أهل علوم الشريعة في الجامعة أن يقسموا هذا العلم على طالبه يحمله على فترات طوال أيام دراسته في هذه المؤسسة النيرة . ولقد كان من حُسن تدبير هؤلاء العلماء أن قرروا على طلبة السنة الأولى جامعي - شعبة العلوم الإسلامية - فقه العبادات على مذهب السادة المالكية دون سواه من الفقه وذلك حتى يستطيعون حمل ولو القليل منه مما صار معتمداً في المذهب بأدلته التفصيلية وحتى يتمكنون منه فيكونون على دراية تامة بكل جزئية مع دليلها من مصدره المعتمد في الشريعة الإسلامية . وما هذا الكتاب الذي بين أدينا إلا محاولة متواضعة مني ـ وأنا العبد الضعيف - جمعتها على مرّ عشر سنوات من التدريس لهذا المقرر على هذا الصنف من الطلبة لعلي أسهل عليهم تحمل هذا الجزء من هذا العلم، وقد قسمته إلى إحدى عشر باباً : باب الطهارة، باب الوضوء، باب الغسل باب التيمم، باب المسح
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.