البعض، ولو طلب مسح البعض لطلب مسح البعض الآخر قياساً على مسح البعض الأول ... وهكذا حتى يعم المسح كل الرأس إذ لا فرق بين
أجزائه .
،
وقال بعض المالكية : إنَّ الواجب هو مسح بعض الرأس وليس كله، وحده بعضهم بالثلث وحده بعضهم بالثلثين وسبب الخلاف هو في معنى قوله عزّ وجلَّ: ﴿ بِرُءُوسِكُمْ فالباء تكون زائدة مؤكدة كما ذكرنا سابقاً، وتكون دالة على التبعيض أي امسحوا بعض رؤوسكم، ويرد على هذا بأن الباء الزائدة تفيد التأكيد والتبعيض، والتأكيد والتبعيض مختلف فيه، وأخذ المتفق عليه مقدم على أخذ المختلف فيه.
مجمع
عليه بين
وكذا هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟
6
أئمة اللغة،
كما احتج من قال بالتبعيض بحديث المغيرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة) أخرجه مسلم ويرد عليه بأنه لو صح المسح على الناصية فقط فلماذا زاد المسح على العمامة؟ ثم إن هذا الحديث قد قال فيه ابن عبدالبر : إنه معلول، ولم يعمل به باقي المالكية، لأن عمل أهل المدينة المنورة على خلافه، وهو لم يشتهر العمل به في المدينة المنورة، وهو خبر آحاد فقدّم عمل أهل المدينة عليه لقاعدة تقديم العمل على خبر الآحاد إذا تعارضا ولهذا قالت المالكية بعدم صحة المسح على
العمامة كذلك .
ولقد قال بالمسح على العمامة الإمام أحمد رضي الله عنه ومن ذهب مذهبه، وحجتهم حديث المغيرة السابق الذكر في بعض رواياته : (مسح على العمامة) بدون ذكر الناصية ويرد عليه بأنه لو كان يجزىء المسح على العمامة فلماذا مسح على الناصية في الحديث السابق وقاسوا المسح عليها على المسح على الخفين.
ولم يقل بالمسح على العمامة مالك والشافعي وأبو حنيفة أجمعين لما ذكرنا من الأدلة السابقة .
رضي
الله
عنهم
ص ٥٦