فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٥٢٨

ولأن الرفقة المأمونة تقوم مقام الزوج أو المحرم في صيانتها، فإذا أمنت المرأة الفساد على نفسها لزمها الحج. ، - ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة لأنها منهية عن الخروج فيها، قال تعالى: ﴿وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: ١]، ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر، إذ وقته موسع وأما العدة فإنها تجب في وقت مخصوص وهو ما بعد الطلاق أو الوفاة فوقتها مضيق، أما الحج فوقته أوسع من وقت العدة وإن كان يجب على الفور على قول، أما على القول بأنه واجب على التراخي فلا تعارض بينهما . النيابة في الحج والحج عن الغير يجح عنه في لا تجوز النيابة عن الحي أو الميت الذي لم يُوصِ بأن حج الفرض أو النفل لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ أي حج البيت وفعل الشعائر بالنفس، والنيابة هي على غير هذا الأمر، وهي لا تجوز بأجرة أو بدونها والإجارة فيه فاسدة لأنه عمل بدني لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم والأجرة هذه هي على عمل غير مشروع فكانت فاسدة . أما الميت إذا أوصى بأن يحج عنه فيصح مع الكراهة مراعاة للخلاف، لقول من قال بجواز النيابة مطلقاً، وتنفذ عندها الوصية في الثلث، أي ثلث التركة، ويكره التطوع عنه بالحج، خروجا من الخلاف، وجازت الإجارة عندها لأنها على فعل جائز . المعضوب والشيخ الفاني والآيسة من وجود المحرم أو الزوج أو الرفقة المأمونة: لا يجب الحج على المعضوب وهو من به مرض مزمن أقعده عن الحج، وكذا لا حج على الكبير المتفاني المقعد والمرأة الآيسة من وجود زوج أو محرم أو رفقة مأمونة لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وهؤلاء جميعاً لم يستطيعوا إليه سبيلاً. ٥٣٤
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.