فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٥٠

تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثاً، ثم قال رأيت النبي قال رأيت النبي يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: «مَن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه» . قال في المدونة :۳/۱ عقب ذكر هذا الحديث: (قال ابن وهب عن ابن شهاب وكان علماؤنا بالمدينة يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة وما رواه ابن عباس : أنَّ النبي للتوضأ مرة مرة) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح [انظر: الباجي في المنتقى : ٣٥/١]. والإجماع منعقد على وجوب غسل الوجه مرة واحدة في الوضوء الإجماع لابن عبدالبر ص١٩]. واسم الوجه مشتق من الوجاهة وهو الحسن والجمال. وحده طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن لمن لا لحية له، وآخر اللحية لمن له لحية ما لم تطل كثيراً فإن طالت كثيراً، ففي وجوب استيفائها قولان والمشهور الاستيفاء، ومنشأ الخلاف : هل ينظر إلى مبادئها وهي بشرة الرأس فيجب الاستيفاء، أو إلى محاذيها وهو الرقبة والصدر فلا يجب الاستيفاء . وخرج بمنابت الشعر المعتاد الأغم وهو الأفرع الذي نزل منبت شعره على جبهته، والأصلع وهو الذي ذهب شعر رأسه من مقدمته، والأصلح وهو الذي ذهب شعر رأسه تماماً وصار أملساً، وكذا النزغتان وهما بياضان يكتنفان الناصية وهي مقدّم الرأس من أعلى الجبين لأنهما في حد تدوير الرأس. وحده عرضاً من وتد الأذن إلى وتد الأذن على المشهور، وقيل: من العذار إلى العذار وهو الشعر النابت على العظم الناتيء المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض - والعارض هو صفحة الخدّ ـ وهو القدر المحاذي للأذن من الوجه، أو ما نزل من حد العذار ولا يدخل في الوجه البياض الذي بين العذار والأذن وهو المشهور ، وقيل : بالفرق بين الأمرد والملتحي، فالملتحي لا يدخل في وجهه، أما الأمرد فيدخل فيه . ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.