تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ۱۹٥]، وعليه القضاء إذا أفطر وليس عليه الفدية لقوله تعالى : لو قمن كان منكم مريضا أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخر، إذ يقاس قضاؤه على قضاء المريض والمسافر.
واختلف فيه إذا أفطر أيأكل بقية يومه أو يمسك؟ إذ بعضهم على أكله
وبعضهم على إمساكه .
- الإكراه :
إذ يباح الفطر للمكره لرفع التكليف عنه لقوله : «رفع القلم عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه أبو داود وابن ماجه وابن الله وضع عن هذه الأمة ثلاثاً : الخطأ والنسيان والأمر
حبان وصححه بلفظ :
يكرهون عليه .
وقيل : يباح له الفطر إذا أكره على الأكل أو الشرب فقط ولا يباح له إذا أكره على الجماع لأن انتشار ذكره دليل على إرادته واختياره وعدم إكراهه، إلا أنه قد أجيب عن هذا بأن الانتشار قد يكون بالطبع لا بالاختيار، وبأن المكره قد تكون المرأة وليس الرجل ولا عبرة للانتشار هنا، ويجب على من أكره على الإفطار القضاء لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخر وليس عليه كفارة ولا فدية.
من عليه قضاء ولم يصمه حتى دخل عليه رمضان آخر :
وهذا يجب عليه القضاء والفدية عن كل يوم إطعام مسكين بمد النبي الحديث أبي هريرة موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مداً من حنطة لكل مسکین، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح موقوف، وقد ضعف هذا الحديث النووي [انظر: المجموع: ٣٦٤/٦] وهو ما صرّح به ابن العربي في القبس، وفي الحديث دليل على مقدار الفدية للشيخ والحامل والحبلى السابقي الذكر، قال ابن العربي القبس : ٥٢٦/٢ عند حديثه عن الفدية هذه : وقال سائر العلماء عليه
في
٤٩٤
ص ٤٨٨